کتاب از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی: مطالعه در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه این پژوهش به دنبال آن است که وضعیت مطلوب را درباره‌ی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه امنیت اخلاقی تبیین نماید. بر همین اساس سئوالات پژوهش حاضر عبارتنداز: مفهوم اخلاق حسنه چیست و آیا برای تامین و ضمانت رعایت آن در جامعه‌ی اسلامی بر اساس مبانی فقهی، باید فرد یا نهاد خاصی را مسئول دانست؟ سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه اخلاق حسنه چه نوع سیاستی است و بر چه مبانی فقهی‌ای استوار است؟ جرایم علیه اخلاق حسنه کدام‌اند و سازمان‌یافتگی چه تاثیری در پاسخگویی به آنها دارد؟ نوع و میزان حمایت حکومت اسلامی از هنجارهای خویش در مقابل جرایم علیه امنیت اخلاقی چگونه است؟ همچنین فرضیه‌های تحقیق نیز عبارتنداز: 1. مفهوم مختار از اخلاق حسنه، اخلاق مبتنی بر فطرت است وعبارت از ملکاتی است که انسان باید آنها را به رشد برساند و نهاد تامین‌کننده‌ی آن هم مردم و هم حکومت می‌باشند. 2. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه اخلاق حسنه، یک سیاست ترکیبی (دولتی-‌مردمی) و درونی - ‌بیرونی است و مبنای آن در مورد مداخله‌ی مردم، اصل امر به معروف و نهی از منکر و در مورد دولت علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه‌ی تشکیل حکومت اسلامی و... می‌باشد. 3. جرایم علیه اخلاق حسنه برخی عناوین مذکور در فقه و قوانین موضوعه همچون قذف، زنا، پوشش نامناسب و .. می‌باشد که در صورت سازمان یافتگی اگر با قصد اخلال یا براندازی در نظام اسلامی باشد، می‌تواند مشمول عناوینی همچون افساد فی الارض شود. 4. نوع و میزان حمایت حکومت اسلامی از هنجارهایش در مقابل جرایم علیه امنیت اخلاقی، بر اساس قاعده‌ی "التعزیر لکل عمل محرم" بنابر صلاحدید حاکم اسلامی و بر اساس شرایط و مقتضیات می‌باشد. ساماندهی تحقیق. بر اساس آنچه در بیان مسأله و سئوالات و فرضیات بدان اشاره شد، مطالب در دو بخش و پنج فصل و یک نتیجه‌گیری دسته‌بندی شده‌ است، بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری و بخش دوم:‌ مبانی و مصادیق جرم انگاری در قلمرو اخلاق حسنه. در فصل اول بخش اول که تحت عنوان گونه‌شناسی سیاست جنایی اسلام وغرب نامگذاری شده، پس از بیان اصطلاح و سیر تطور این رشته در غرب و ایران و تبیین مدل‌های دولتی و جامعه‌مدار آن، اقدام به تشریح نظریات موجود در مورد نوع سیاست جنایی اسلام و سپس پاسخگویی به نوع تبیین موجود و بیان مدل واقعی سیاست جنایی اسلام شده است و مبانی نظری و مصادیق عملی متعددی در این مقام مورد توصیف و بررسی قرار گرفته‌اند تا نهایتاً نظر دقیق اسلام در برخورد با جرایم مختلف از جمله جرایم علیه امنیت اخلاقی و تدابیر متنوع آن در برخورد با این جرایم از مرحله‌ی پیشگیری و کنترل تا درمان و برخورد تشریح گردد. در ادامه و در فصل دوم تحت عنوان از حریم خصوصی تا حقوق عمومی پس از بیان تعریف و ماهیت حریم خصوصی، به منابع و مبانی آن اشاره شده و سپس ساحات آن به همراه تهدیدگران احتمالی آن مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و نهایتاً به این بحث پرداخته شده که در مقام تلاقی حریم خصوصی با حوزه‌ی عمومی جدا از دولت و از سویی تلاقی این دو نهاد با دولت، تکلیف چیست؟ که زمینه‌ی آن، اظهارنظر در مورد مطلق یا مقید بودن حق حریم خصوصی است و اینکه اگر این حق مقید و قابل تحدید است، الزامات این تقلید چیست. در فصل سوم تحت عنوان اخلاق حسنه و مرزهای حقوقی آن، ابتدا اخلاق حسنه تعریف و سپس فعل اخلاقی و ملاک آن بحث شده است. در ادامه، اصول موضوعه، ویژگی‌ها و ملاک‌‌های کلی نظام اخلاقی اسلام در اجتماع و تفاوت‌های آن با سایر نظام‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس بحث از رابطه‌ی امنیت و اخلاق و امکان سنجی وضع اصطلاح "‌امنیت اخلاقی" صورت گرفته و در نهایت پاسخ به این سؤال که روابط محتمل حقوق و اخلاق چیست و در چه مواردی تلاقی به وجود می‌آید؟ و در پاسخ به این سؤالات و در ادامه‌ی آن، تبیین اینکه الگوی منتخب در تنظیم این رابطه چه الگویی است و میزان این حمایت از سوی حقوق چقدر باید باشد. در بخش دوم و فصل اول آن که تحت عنوان جرایم علیه اخلاق حسنه نامگذاری شده،‌ ابتدا مصادیق جرایم علیه امنیت اخلاقی در قوانین متعدد و نهاد متولی برخورد با این پدیده تبیین شده است؛ سپس صورت‌های مختلف ارتکاب این جرایم، اعم از فردی و سازمان یافته و درصورت سازمان‌یافتگی با فرض یا بدون قصد اخلال در نظام اسلامی و براندازی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان این فصل امکان یا عدم امکان تسری عناوین فقهی مصطلح همچون اشاعه‌ی فحشاء‌، بغی و محاربه و افساد فی‌الارض به حوزه‌ی جرایم علیه امنیت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی مبنی بر امکان تسری، تبیین شده است. در فصل دوم تحت عنوان مبانی ورود حکومت اسلامی، دلیل و ریشه‌های ضرورت ورود حاکم به این حوزه ‌اعم از فلسفه، وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت برخورد با تظاهر به منکرات، ‌حکم حد برای متعدی از حدود و قاعده‌ی «التعزیر لکل عمل محرم»، ‌مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است و سپس بر اساس قاعده‌ی پیش گفته، نوع و میزان این ورود تبیین شده است. به عبارتی گفته شده است که این قاعده‌، حق تعزیر را به حاکم اسلامی واگذار نموده نه قضات و از سویی این حق حاکم است نه تکلیف او و در عین حال اعمال آن منحصر به تازیانه نیست و می‌تواند حتی از یک نصحیت و موعظه شروع گردد. همچنین گستره‌ی تعزیر در هر زمان به دست حاکم است که با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان، چه میزان از جرایم این حوزه را مشمول جرم‌انگاری نماید و این حق نه تنها منافاتی با اصل قانونی‌بودن مجازات ندارد بلکه اصل شخصی‌کردن مجازات‌ها را بهتر برآورده می‌سازد. اگر چه حاکم نیز می‌تواند با درنظر گرفتن مجازات‌های متنوع دارای حداقل و حداکثر، هم اصل قانونی‌بودن و هم اصل شخصی‌کردن مجازات‌ها را به بهترین نحو،‌ محقق سازد. در نتجه‌گیری و ارائه‌ی راهکار که آخرین قسمت کتاب می‌باشد، با شناسایی خلأ‌های موجود، راهکارهایی ناظر به یافته‌های تحقیق، ارائه شده است. این خلأها در سه حوزه‌ی تقنین، اجرا و قضاوت به صورت جداگانه تبیین و بررسی شده است و ناظر به هر یک از آنها، راهکار پیشنهادی، طرح گردیده است.