کتاب کارنامه شیخ فضل الله نوری : پرسش ها و پاسخ ها این کتاب، حول دو مسأله به بحث می پردازد: یکی «الگوی بومی عدالتخانه و فلسفه سیاسی آن در مقایسه با الگوی وارداتی مشروطه»، و دیگری، «ارتباط شیخ با دربار و موضع او در حمایت از محمّدعلی شاه». محوری ترین یافته های تاریخی که نویسنده با استنادهای تاریخی در کتاب منعکس کرده، از این قرار است: 1. «نهضت عدالتخانه» (پدیده تاریخی مقدّم بر واقعه مشروطیت و خواسته اصیل و اوّلیه مردم) به دنبال تأسیس مجمعی از نمایندگان طبیعی اصناف و طبقات مردم بود تا با مشورت آنان دستورالعمل های لازم برای دوایر دولتی نوشته شود و بدان وسیله، دولت و دربار، از خودکامگی و لجام گسیختگی درآید. با انحراف نهضت، دستخطّ تأسیس مجلس شورای اسلامی نیز به مجلس شورای ملّی تحریف و ماهیت اسلامی و بومی نهضت عدالتخانه به خواسته ای وارداتی تبدیل شد؛ امّا الگوی عدالتخانه، از ذهن شیخ خارج نشد و بر اساس آن، به چالش با انحراف های مشروطه چیان برخاست. بدین معنا، او اساساً با الگوی غربی از روز نخست موافق نبود تا تصوّر شود در دوره ای از آن بازگشت. 2. هنگامی «ماهیت و مقصد نهضت عدالتخانه» روشن می شود که نفوذ عمیق و چشمگیرِ روحانیان در دوره پیش از مشروطه (به ویژه وجود محضرهای شرع و جایگاه اجتماعی آن ها، بست نشینی در منزل عالمان و...) مورد توجّه قرار گیرد. بدین گونه که قدرت بی مهار و مطلقه شاهان باید در کنار قدرت عالمان و روحانیان، بررسی شود. چالش ملاّعلی کنی، میرزای شیرازی و ... با ناصرالدین شاه، از مصادیق به یادماندنی نحوه و شیوه مناسبات دربار و روحانیان است؛ مناسباتی که از تحلیل ها و اقدام های سیاسی دولت های زورمدار خارجی به دور نمی ماند. در گزارش مستند کتاب، «کارنامه درخشان محاکم شرع»، چنان «نفوذ و مجبوبیتِ اجتماعی» برای صاحبان آن ها به یادگار گذاشت که از بررسی این نفوذ اجتماعی می توان به محتوای آن کارنامه راه یافت؛ همان گونه که «گواهی تاریخ درباره عملکرد قضایی آنان» می تواند در اطّلاع از کارنامه محاکم مفید باشد. این گواهی تاریخی، فقط از زبان دوستان نیست؛ بلکه از زبان مخالفان محاکم شرع و بیگانگانی است که آن محاکم را دیده اند. در کنار محاکم شرع، محاکم عرف نیز بود که کارآیی لازم را نداشت؛ امّا خواسته «نهضت عدالتخانه» که به دنبال پایان دادن به دعوای همبستگی دو محکمه عرف و شرع بر اساس آموزه های دینی نیز بود، فقط به اصلاح این محاکم و اجرای دستورهای محاکم شرع منحصر نمی شد؛ بلکه این نهضت می خواست به تهیه دستورالعمل های دولتی برای اصلاح امور اجتماعی سیاسی نیز بپردازد. «حوزه مسؤولیت عدالتخانه» روشن بود و باید بدون دخالت در حوزه خاصّ فقه و شریعت، به تنظیم امور مملکتی بپردازد؛ امری که مشروطه وارداتی به آن پایبند نبود و شیخ جان خود را در مقابله با آن فدا کرد. 3. لزوم رعایت شرایط بومی، در تحلیل نویسنده، از «مشخّصات یک قانون مطلوب» است. بر این مبنا، هنگامی دو الگوی بومی و وارداتی «عدالتخانه» و «مشروطه»، با یک دیگر مقایسه می شوند، وجوه افتراق خود را می یابند. نظام وارداتی «مشروطه قلهک»، به دنبال «گسترش دایره نیاز به قانون و تقلید از قوانین غرب» است؛ حال آن که نهضت عدالتخانه بر بنیان دین و شرایط بومی تکیه می زند و قلمرو قانونگذاری بشری را محدود می بیند. از عمده ترین مسائلِ مورد اشکال شیخ در عصر مشروطه، عدم رعایت همین محدودیت قلمرو در قانونگذاری و توسعه قانونگذاری بشری بود. در مقابل، جناح ضدّ مشروعه می دانستند که با طرح شیخ، نه پشمی بر کلاه شاه قجر می ماند و نه بادی در شیپور شیفتگان غرب؛ از این روی، با طرح شیخ مخالفت کردند. «خلط حدود اسلامی در بحث وکالت و ولایت»، از وجوه انحراف دیگری است که در مشروطه وارداتی پدید آمد؛ حال آن که در الگوی عدالتخانه، چنین نقصی وجود نداشت. شیخ فضل الله، بر نسخه پارلمانتاریسم غربی، دو نوع انتقاد داشت. او هم از زاویه مباحث شرعی و هم از زاویه نکته سنجی های سیاسی اجتماعی، بر آن اشکال می کرد. از سویی، رهاورد فرهنگ غربی را با جاودانگی، جامعیت و بنیاد خداگرایانه اسلام در تعارض می دید و از سوی دیگر، نسخه غربی را با مزاج ایرانیان شرقی سازگار نمی دانست. 4. «ناآگاهی عامه مردم از نظام مشروطه وارداتی»، مورد تأیید اکثر مورّخان قرار گرفته است. آنان که با فضاسازی های برخی، به آن دل خوش کرده بودند، در برهه هایی از عصر مشروطیت، از نظام جدید دل کندند؛ بلکه از آن متنفر شدند و بنا به نوشته ناظم الاسلام کرمانی، در تهران با جمعیت سیصدهزار نفری، هزار نفر نیز مشروطه خواه پیدا نمی شد. باید دانست بومی و تدریجی نبودن طرح نظام جدید و آفت های پرشمار آن و به ویژه «استبداد جمعی و مضاعف» باعث چنین حالتی شد. تقی زاده حدود نیم قرن بعد، به لزوم «تعلیم تدریجی» دمکراسی اعتراف کرد. در مجموع، «ملّت ایران عدالت اسلامی می خواست، نه مشروطه فرنگی» که با نظام جدید دمساز نبود. عمده ترین مشکل مشروطه فرنگی، سکولار بودن آن بود که شیخ، گاه در قالب «مشروطه مشروعه» و در برهه ای دیگر، با «تحریم مشروطه فرنگی» با آن مبارزه کرد. 5. اتّهام «وابستگی شیخ به دربار»، امری است که با توجّه به کارنامه زندگی اش، نفی می شود؛ چنان که تاریخ به ما آموخته است عامّه مردم به آخوندهای درباری، روی خوش نشان نمی دهند. بر این اساس، «نفوذ عمیق و گسترده شیخ میان مردم» آن اندازه بوده که برخی دیپلمات های خارجی و دشمنان سرسخت او مانند یپرم خان نیز بدان اعتراف کرده اند؛ چنان که زردشتیان نیز به او توسّل می جستند. «موقعیت والای شیخ بین رجال بزرگ عصر» و در واقع، بی نیازی او به ارتباط با آنان و بالاتر بودن شأن او از وابستگی به دربار نیز گواه دیگری بر باطل بودن اتّهام وابستگی او است. اعتبار او نزد مشیرالدوله، عضدالملک، مشیرالسلطنه، عین الدوله و ... قابل توجّه است. حتّی مظفّرالدین شاه پیش از آمدن خود به تهران و پس از شنیدن قتل پدر، جلوس خود بر تخت سلطنت را به وسیله او به اطّلاع مردم دارالخلافه رساند؛ همان گونه که در سفر سوم خود به فرنگ، در حفظ آرامش تهران، او و ولیعهدش به شیخ توسّل جستند. «هیبت و صلابت شیخ در برابر زعمای قوم»، «نقش مؤثّر در نهضت های ضدّ استبدادی و عزل حکّام جورکه مستندات تاریخی بسیاری برای آن ها وجود دارد، از جمله ادلّه دیگر در بطلان اتّهام پیش گفته است. دلیل دیگر بر بطلان اتّهام پیشین، عدم همکاری با مافیای نو قدرت بود؛ چرا که انگیزه درباری بودن او چیزی جز فزون خواهی در جاه و مال یا هراس از حکومت نیست و تمام این امور درباره همکاری با مافیای جدید قدرت نیز وجود داشت؛ چنان که کسانی مانند سردار اسعد بختیاری، سپهدار تنکابنی و بسیاری دیگر از رجال، در همان بستر تاریخی، رنگ عوض کردند. دولتمردانی که با او مرتبط بودند نیز روحیه ویژه ای داشتند که بستر همکاری آن ها را با شیخ مهیّا می کرد؛ مردانی که به طور عمده به سبب عدم وابستگی و همکاری با بیگانه، مغضوب بیگانگان بودند. مشیرالسلطنه، عضدالملک، امیربهادر و ارشدالدوله در دیدگاه نویسنده، از جمله آن ها هستند. 6. «حمایت شیخ از محمّدعلی شاه»، هنگامی تفسیر صحیحی خواهد یافت که از یک سو، اوضاع پیچیده و بغرنج کشور و منطقه، و از سوی دیگر، سیاست های کلان قدرت های بین المللی روشن شود. «قرارداد 1907» در پی آن بود که از عثمانی تا افغانستان و تبّت را به صورتی جدید مرزبندی کند؛ از این روی، حفظ اقتدار محمّدعلی شاه، به معنای حفظ «تمامیّت ارضی ایران» بود. از سوی دیگر، «تندروی ها، زمینه ساز اشغال کشور به وسیله بیگانه» بود و عدم ثبات داخلی نیز چنان بود که در مشروطه اوّل و در مدّت 18 ماه، 8 کابینه و 6 نخست وزیر آمدند و رفتند. برچیدن بساط مجلس فرنگی مآب، چنان موج شادی آفرید که به قول ناظم الاسلام، عموم اهل تهران خوشحال بودند و به جز افراد معدودی، از شاه تعریف می کردند. این ها همه «مقابله شیخ با استراتژی شیطانی استعمار» را روشن می کند. این سیاست، هنگامی معنای خود را باز می یابد که در اعتراف های رجال تندرو، عناصر وابسته و اسناد تاریخی دولت های استعمارگر، تأمل کافی صورت گیرد. «تبانی روس و انگلیس برای تجدید مشروطه و خلع محمّد علی شاه» راز کتمان شده ای است که برخی نکات و استنادهای تاریخی، گره آن را می گشاید. وابستگی سپهدار تنکابنی به روس ها و وابستگی سردار اسعد به انگلیسی ها، از نمونه های روشن دخالت دوجانبه آن ها است. سرپوش گذاری بر حمله مجاهدان به تهران به وسیله بلازنوف، شاهدی بر «موضع مثبت روس ها درباره عزل محمّدعلی شاه» است؛ چنان که ادوارد گری نیز بر همکاری روسیه صحّه می گذارد. شیخ از استراتژی مشترک دو همسایه شمالی و جنوبی ایران آگاهی داشت و به دنبال تقویت شاه و تشویق او به مقاومت در برابر آن ها بود. آری، توجّه به این فضای سیاسی است که موضعگیری شیخ را معنای صحیحی می بخشد. جالب این جا است که سرانجام بسیاری از «مخالفان شیخ هم، به حرف او رسیدند!» ب. برخی مؤلّفه ها و اصول کاربردی نویسنده در تحقیقات تاریخی نوشته های استاد علی ابوالحسنی (منذر) (از جمله مجموعه مورد بحث) نشان از آن دارد که وی با تجربه های فقه پژوهی در حوزه علمیه، می کوشد تا تاریخ پژوهی خود را بر اساس شیوه های منطقی و علمی سامان دهد