تامین مالی مخارج دولت از دیدگاه اسلام

کتاب تامین مالی مخارج دولت از دیدگاه اسلام دولت‌ها براي تأمين مالي برنامه‌هاي اساسي خود؛ مثل كاهش فقر و اجراي قوانين و مقررات نياز به حجم عظيمي از منابع مالي دارند. در بيشتر كشورهاي عضو بانك توسعة اسلامي منابع مالي لازم در دسترس نيست. بنابراين در اين كشورها كسري بودجه‌هاي سنگين، مشكل بسيار بزرگي شده است. چه چيزي مي‌بايست روي دهد تا منجر به متعادل كردن عدم تطابق بين درآمدهاي دولت و مخارجش شود؟ اين يك مسئله پيچيده است. كاملاً واضح است كه پاسخ‌هايي ساده و آسان وجود ندارد. اين كتاب تلاشي در جهت طرح و تحليل برخي از ابعاد اين چالش است. هدف اصلي كتاب حاضر بحث در مورد چالش‌هاي كنوني تأمين مالي مخارج دولتي در پرتو اصول اقتصاد اسلامي است. براي رسيدن به اين هدف، اين كتاب به موارد زير مي‌پردازد: 1. استخراج نكاتي در باب نقش مطلوب اقتصادي دولت (حكومت) و منابع سنتي درآمد دولتي و رئوس مخارج در اسلام از تاريخ و انديشه‌هاي اقتصادي اسلام؛ 2. ارزيابي اهميت و ماهيت مسئلة پيش‌‌روي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي و بررسي كافي در مورد منابع سنتي درآمد در اسلام به منظور مواجهه با چالش‌هاي كنوني؛ 3. مطالعة سير تكامل و درجة تأثير روش‌هاي مختلف تأمين مالي پروژه‌هاي دولتي و مسئلة مهم صكوك به عنوان بهترين شكل استقراض؛ و 4. اراية پيشنهادهايي براي ملاحظات سياستگذاران. اين كتاب شامل پنج بخش است. بخش اول به بررسي چالش و اهداف كتاب مي‌پردازد. بخش دوم موقعيت پژوهشگران مسلمان در رابطه با حجم و هدف مخارج عمومي را مورد بررسي قرار داده و يك پيش‌زمينة تجربي در مورد تخصيص مخارج عمومي در كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي فراهم كرده و يك ديد تاريخي در مورد منابع سنتي و مدرن تأمين مالي مخارج دولت در جوامع اسلامي را مطرح مي‌كند. بخش سوم، ابزارهاي مالي اسلامي براي تجهيز منابع دولتي، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين بحث در مورد پتانسيل پديدة نوظهور صكوكِ سرمايه‌گذاري در اين بخش بحث مي‌شود. بخش چهارم به مكانيزم ساخت، بهره‌برداري، انتقال (BOT) براي تأمين مالي پروژه‌ها به عنوان شق ديگري از منابع تأمين مالي مخارج عمومي مي‌پردازد. بخش پنجم نتايج و راهبردهاي سياستي اين كتاب را به‌طور خلاصه عنوان مي‌كند. نتايج و پيشنهادهاي سياستي اين كتاب شامل موارد ذيل است: 1. كلية مخارج اصلي دولت، بايد از طريق درآمدهاي مالياتي و غيرمالياتي تأمين شود. تأمين مالي كسري بودجه، سياست عموميِ خوبي براي دولت‌ها نيست و در شرايط عادي بايد از آن اجتناب شود. 2. چندين مشكل قابل شناسايي، در مورد عدم تطابق بين درآمدها و مخارج دولت وجود دارد. دلايل اين مشكلات شامل موارد زير است: اندازه بزرگ بخش عمومي، نياز به مخارج سنگين براي مسائل دفاعي و امنيتي، ساختار مالياتي انعطاف‌ناپذير و محدود، فرار مالياتي، وجود اعتبار مبتني بر بهره (استقراض ربوي)، فقدان شفافيت و حاكميت مناسب. لازم است اين مشكلات به درستي بررسي شود. 3. بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه، ممكن است منابع سنتي تأمين ماليِ اسلامي مخارج عمومي در عصر حاضر كافي نباشد. نياز ضروري به يافتن راه‌هاي ابداعي براي تجهيز منابع در جهت رفع نيازهاي بخش عمومي احساس مي‌شود. ولي براي انجام اين كار، بايد تمايز بين مخارج جاري و مخارج توسعه‌اي مورد توجه قرار گيرد. روال جاري تأمين منابع از تمامي راه‌هاي ممكن و تأمين هزينة جاري، خارج از راه‌هاي موجود و انتقال باقي ماندة درآمدها با بودجة عمراني نياز به بازنگري دارد. 4. نياز است اين دو نوع مخارج از ديدگاه‌هاي جداگانه‌اي مورد بررسي قرار گيرند. براي دستيابي به نيازهاي توسعه‌اي، مي‌بايست مشاركت فعالانة بخش خصوصي مدّنظر قرار گيرد. بسياري از پروژه‌هاي عمومي مي‌تواند بر اساس تكنيك‌هايي مثل BOT و صكوك سرمايه‌گذاري انجام گيرند، كه اين تكنينك‌ها ربوي نيستند. كارايي BOT و انواع آن، به سلامت اقتصاد، بخصوص نهادها و بازارهاي مالي بستگي دارد. اين سازوكارها مادامي كه اقتصاد به خوبي عمل كند به درستي ايفاي نقش مي‌كنند. هنگامي كه يك مشكل اقتصادي وجود دارد، بخصوص در دوره‌هاي بحران مالي، به سبب قيمت‌گذاري غيرمنعطف و ديگر ساختارهاي قرارداد، اين سازوكارها مناسب و پايدار نيستند. در واقع، در شرايط بحران‌هاي مالي، هزينة اقتصادي اَشكال جديد سرمايه‌گذاري براي اقتصاد، در مقايسه با هزينة تأمين مالي بدهي بصورت سنتي، بسيار بيشتر است. اما اگر اقتصاد براي بحران‌هاي مالي آماده نباشد، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري جديد مي‌تواند پايدار و كارآتر باشد. از آنجايي كه به طور كلي صكوك و تأمين مالي اسلامي، مبتني بر دارايي‌هاي واقعي هستند، بنابراين انتظار مي‌رود اين سازوكارها ثبات نهادها و بازارهاي مالي را افزايش دهد. از اين‌رو پيشنهاد مي‌شود كه به‌طور كلي استفاده از BOT و انواع آن در ساختارهاي صكوك و اصول تأمين مالي اسلامي جايگزين بهتري براي استفادة همزمان (تركيبي) از BOT و تأمين ماليِ سنتي بدهي مبتني بر بهره (استقراض ربوي) باشد. 5. به طور كلي، درآمدهاي مالياتي پاسخگوي نيازهاي دولت نمي‌باشد. بنابراين، دولت‌ها مي‌توانند يك تركيب احتياطي (مدبّرانه) از انواع BOT، ابزارهاي تأمين مالي اسلامي و أخذ ماليات را بكار گيرند. نكته مهمي كه اين تحقيق بيان مي‌كند اين است كه انتظار مي‌رود چنين سياستي براي تأمين مالي، به مخارج دولت نظم دهد، چنانكه در دسترس بودن تأمين مالي، بدون هيچ‌گونه دارايي، بسيار محدود خواهد بود. همچنين حسن تدبير در مديريت اقتصاد كلان و نيز در كارآيي واحدهاي اقتصاد خردِ فعاّل در يك اقتصاد، مورد نياز است. 6. بايد نقش اوقاف و ديگر سازمانهاي غيردولتي در فراهم كردن كالاهاي عمومي مثل آموزش و بهداشت مورد تشويق و توسعه قرار گيرد. اين‌ها بزرگترين منابع تأمين مالي خدمات و امكانات عمومي در تاريخ صدر اسلام بوده و دليلي وجود ندارد كه با وجود تلاش‌هاي شايسته انجام گرفته در جهت هدايت اين‌گونه سياست‌ها، اين منبع نتواند رشد كرده و پويا شود.