کتاب تامین مالی مخارج دولت از دیدگاه اسلام دولت‌ها برای تأمین مالی برنامه‌های اساسی خود؛ مثل کاهش فقر و اجرای قوانین و مقررات نیاز به حجم عظیمی از منابع مالی دارند. در بیشتر کشورهای عضو بانک توسعة اسلامی منابع مالی لازم در دسترس نیست. بنابراین در این کشورها کسری بودجه‌های سنگین، مشکل بسیار بزرگی شده است. چه چیزی می‌بایست روی دهد تا منجر به متعادل کردن عدم تطابق بین درآمدهای دولت و مخارجش شود؟ این یک مسئله پیچیده است. کاملاً واضح است که پاسخ‌هایی ساده و آسان وجود ندارد. این کتاب تلاشی در جهت طرح و تحلیل برخی از ابعاد این چالش است. هدف اصلی کتاب حاضر بحث در مورد چالش‌های کنونی تأمین مالی مخارج دولتی در پرتو اصول اقتصاد اسلامی است. برای رسیدن به این هدف، این کتاب به موارد زیر می‌پردازد: 1. استخراج نکاتی در باب نقش مطلوب اقتصادی دولت (حکومت) و منابع سنتی درآمد دولتی و رئوس مخارج در اسلام از تاریخ و اندیشه‌های اقتصادی اسلام؛ 2. ارزیابی اهمیت و ماهیت مسئلة پیش‌‌روی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی و بررسی کافی در مورد منابع سنتی درآمد در اسلام به منظور مواجهه با چالش‌های کنونی؛ 3. مطالعة سیر تکامل و درجة تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های دولتی و مسئلة مهم صکوک به عنوان بهترین شکل استقراض؛ و 4. ارایة پیشنهادهایی برای ملاحظات سیاستگذاران. این کتاب شامل پنج بخش است. بخش اول به بررسی چالش و اهداف کتاب می‌پردازد. بخش دوم موقعیت پژوهشگران مسلمان در رابطه با حجم و هدف مخارج عمومی را مورد بررسی قرار داده و یک پیش‌زمینة تجربی در مورد تخصیص مخارج عمومی در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی فراهم کرده و یک دید تاریخی در مورد منابع سنتی و مدرن تأمین مالی مخارج دولت در جوامع اسلامی را مطرح می‌کند. بخش سوم، ابزارهای مالی اسلامی برای تجهیز منابع دولتی، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بحث در مورد پتانسیل پدیدة نوظهور صکوکِ سرمایه‌گذاری در این بخش بحث می‌شود. بخش چهارم به مکانیزم ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) برای تأمین مالی پروژه‌ها به عنوان شق دیگری از منابع تأمین مالی مخارج عمومی می‌پردازد. بخش پنجم نتایج و راهبردهای سیاستی این کتاب را به‌طور خلاصه عنوان می‌کند. نتایج و پیشنهادهای سیاستی این کتاب شامل موارد ذیل است: 1. کلیة مخارج اصلی دولت، باید از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تأمین شود. تأمین مالی کسری بودجه، سیاست عمومیِ خوبی برای دولت‌ها نیست و در شرایط عادی باید از آن اجتناب شود. 2. چندین مشکل قابل شناسایی، در مورد عدم تطابق بین درآمدها و مخارج دولت وجود دارد. دلایل این مشکلات شامل موارد زیر است: اندازه بزرگ بخش عمومی، نیاز به مخارج سنگین برای مسائل دفاعی و امنیتی، ساختار مالیاتی انعطاف‌ناپذیر و محدود، فرار مالیاتی، وجود اعتبار مبتنی بر بهره (استقراض ربوی)، فقدان شفافیت و حاکمیت مناسب. لازم است این مشکلات به درستی بررسی شود. 3. باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که، ممکن است منابع سنتی تأمین مالیِ اسلامی مخارج عمومی در عصر حاضر کافی نباشد. نیاز ضروری به یافتن راه‌های ابداعی برای تجهیز منابع در جهت رفع نیازهای بخش عمومی احساس می‌شود. ولی برای انجام این کار، باید تمایز بین مخارج جاری و مخارج توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد. روال جاری تأمین منابع از تمامی راه‌های ممکن و تأمین هزینة جاری، خارج از راه‌های موجود و انتقال باقی ماندة درآمدها با بودجة عمرانی نیاز به بازنگری دارد. 4. نیاز است این دو نوع مخارج از دیدگاه‌های جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گیرند. برای دستیابی به نیازهای توسعه‌ای، می‌بایست مشارکت فعالانة بخش خصوصی مدّنظر قرار گیرد. بسیاری از پروژه‌های عمومی می‌تواند بر اساس تکنیک‌هایی مثل BOT و صکوک سرمایه‌گذاری انجام گیرند، که این تکنینک‌ها ربوی نیستند. کارایی BOT و انواع آن، به سلامت اقتصاد، بخصوص نهادها و بازارهای مالی بستگی دارد. این سازوکارها مادامی که اقتصاد به خوبی عمل کند به درستی ایفای نقش می‌کنند. هنگامی که یک مشکل اقتصادی وجود دارد، بخصوص در دوره‌های بحران مالی، به سبب قیمت‌گذاری غیرمنعطف و دیگر ساختارهای قرارداد، این سازوکارها مناسب و پایدار نیستند. در واقع، در شرایط بحران‌های مالی، هزینة اقتصادی اَشکال جدید سرمایه‌گذاری برای اقتصاد، در مقایسه با هزینة تأمین مالی بدهی بصورت سنتی، بسیار بیشتر است. اما اگر اقتصاد برای بحران‌های مالی آماده نباشد، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند پایدار و کارآتر باشد. از آنجایی که به طور کلی صکوک و تأمین مالی اسلامی، مبتنی بر دارایی‌های واقعی هستند، بنابراین انتظار می‌رود این سازوکارها ثبات نهادها و بازارهای مالی را افزایش دهد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود که به‌طور کلی استفاده از BOT و انواع آن در ساختارهای صکوک و اصول تأمین مالی اسلامی جایگزین بهتری برای استفادة همزمان (ترکیبی) از BOT و تأمین مالیِ سنتی بدهی مبتنی بر بهره (استقراض ربوی) باشد. 5. به طور کلی، درآمدهای مالیاتی پاسخگوی نیازهای دولت نمی‌باشد. بنابراین، دولت‌ها می‌توانند یک ترکیب احتیاطی (مدبّرانه) از انواع BOT، ابزارهای تأمین مالی اسلامی و أخذ مالیات را بکار گیرند. نکته مهمی که این تحقیق بیان می‌کند این است که انتظار می‌رود چنین سیاستی برای تأمین مالی، به مخارج دولت نظم دهد، چنانکه در دسترس بودن تأمین مالی، بدون هیچ‌گونه دارایی، بسیار محدود خواهد بود. همچنین حسن تدبیر در مدیریت اقتصاد کلان و نیز در کارآیی واحدهای اقتصاد خردِ فعاّل در یک اقتصاد، مورد نیاز است. 6. باید نقش اوقاف و دیگر سازمانهای غیردولتی در فراهم کردن کالاهای عمومی مثل آموزش و بهداشت مورد تشویق و توسعه قرار گیرد. این‌ها بزرگترین منابع تأمین مالی خدمات و امکانات عمومی در تاریخ صدر اسلام بوده و دلیلی وجود ندارد که با وجود تلاش‌های شایسته انجام گرفته در جهت هدایت این‌گونه سیاست‌ها، این منبع نتواند رشد کرده و پویا شود.