کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران - جلد اول - (از عصر هخامنشیان تا پایان دوره اول حکومت بنی العباس) سازمان‌های وسیع، بنیادها و نهادهای عمومی و خصوصی متنوع، نظام‌های بورکراتیک درکنار ساختارهای نوین امروزین، حاصل تکامل تدریجی سازمان‌های کهن و سیر تطوری شیوه‌های اداری اعصار گذشته است. شیوه‌هایی که در بستر سیاسی خاصی شکل گرفته و در خدمت آن نظام سیاسی بوده، و تعاملی دوسویه بین نظام سیاسی حاکم و ساختارهای اداری آن برقرار بوده است؛ لذا شناخت و تبیین ساختارهای سیاسی و اداری نظام‌های حکومتی امروزین، بی‌توجه به سیر تحولات سیاسی، اداری و مالی گذشته امکان پذیر نبوده و نیست. لذا در این نوشتار سعی نگارنده بر آن است که حتی‌الامکان نظری اجمالی به سیر تحولات سیاسی و اداری در گذشته داشته و از منظر تاریخ، تحولات سیاسی و اداری ایران در ادوار قبل و بعد از اسلام (از هخامنشیان تا پایان عصر قاجار)، را به تصویر کشد. در اینجا لازم است خاطر نشان گردد که در این اثر نظام‌های سیاسی، به منزلة خاستگاه و عامل شکل دهندة نظام اداری، مورد توجه بوده است. چرا که تبیین نظام اداری هردوره بدون عطف توجه به نظام سیاسی آن دوره ناممکن، یا لااقل ناقص به نظر می‌رسد. کما اینکه حتی تبیین تاریخ ادبیات و تاریخ تمدن، بدون عنایت به تاریخ سیاسی ادوار مورد بحث ممکن نمی‌نماید و تاریخ نگاران این عرصه‌ها از آن غافل نبوده‌اند. بنا‌براین با عنایت به رابطة وثیق و پیوند ناگسستنی نظام‌های سیاسی و اداری ازیکدیگر، نگارنده پیش از تبیین نظام‌های اداری هردوره، تحولات سیاسی آن دوره را خاطر نشان ساخته است. در باب تحولات سیاسی و اداری در طول تاریخ مورد بحث، آنچه مد‌نظر نگارنده بوده، عطف توجه به تحولاتی است که حول سه مقولة «مبانی قدرت»، «شیوه رهبری» و «ساختار اداری» رخ نموده است. این اثر از سه بخش و در قالب یازده فصل به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست این کتاب، ابتدا درباب شیوة تحولات سیاسی و نحوة ادارة امور کشور در دوره هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان سخن رفته است. مباحث این بخش از دو جهت قابل اعتنا است. اولاً از این جهت که در این دوره بلند، مشروعیت سلطة شاهان را، می‌توان در حوزة مشروعیت مدعیان انتساب به قدرت‌های ماورائی تعریف کرد و ثانیاً، در طول قرن‌ها حاکمیت این سلسله‌ها، سنت‌هایی در دربار و دیوان این ادوار پی نهاده شد، که در ادوار بعد از اسلام، چه در دستگاه خلفا، چه سلاطین ایران زمین ادامه یافت، و شاهدیم که بسیاری از نهادهای دولتی، و بسیاری از سنت‌های اداری، ریشه در این اعصار دارد. در بخش‌های بعد جلد اول، تحولات سیاسی و اداری ایران بعد ازاسلام مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که از عهد عمر، خلیفه دوم تا پایان دوره اول خلافت عباسیان، سرزمین پهناور ایران تحت سلطة مستقیم یا غیر مستقیم خلفای عرب بود، شیوه حکومت زمامداران عرب از صدر اسلام تا پایان خلافت بنی‌العباس را مورد بررسی قرار گرفته است. اما پیش از پرداختن به تاریخ تحولات سیاسی و اداری این دوره از آنجا که در تمام دوران بلند پس از رحلت رسول گرامی اسلام، همة کسانی که بر اریکه قدر نشسته و زمام امور جامعه اسلامی را به کف گرفته‌اند، از خلفای سه‌گانه تا امویان وعباسیان و حتی سلاطین ایرانی و ترک وتاتار، در پی آن بوده‌اند که به نحوی حاکمیت خود را با توجیهاتی، مشروع وانمود کرده و مستمسکی شرعی برای سلطه خود بر جوامع اسلامی ارائه نمایند، وهمچنین به منظور نشان دادن میزان انحراف شیوه حکومت این مدعیان، از شیوة رهبری رسول گرامی اسلام(ص) که در واقع شیوة رهبری نوینی بود که رسول گرامی اسلام پی نهاد و جانشین بر حقش حضرت علی(ع)، آن را پی گرفت، نحوه رهبری و زعامت این دو بزرگوار را با شرح و بسط بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم تا معیاری باشد برای شناخت شیوه‌های مختلف حاکمیت و میزان دوری و نزدیکی آنها به حکومت اسلامی، و باز نمودن جایگاه هریک بر پیوستار مشروعیت قدرت. لذا به منظور تبیین شیوة نوین رهبری رسول گرامی اسلام که در همة رفتارهای اجتماعی و حتی انفرادی آن حضرت و مشی و ممشای آن بزرگوار در دوران قبل و بعد از هجرت و در جنگ وصلح تجلی می‌یافت، شیوه‌ای که می‌توان از آن تحت عنوان مکتب رهبری الهی و یا حکومت اسلامی یاد کرد، با تفصیل بیشتر سخن گفته‌ایم و در باب شیوه رهبری حضرت علی جانشین بر حق و ادامه دهنده شیوه رهبری الهی رسول خدا نیز بر همین نسق رفته‌ایم و به همین شیوه عمل کرده‌ایم. پس از توضیح پیرامون شیوه زمامداری رسول خدا و خلفا، به تحولات سیاسی و نحوه شکل‌گیری حکومت‌های موروثی، و به تعبیری سلطه‌ی سلاطین عرب، و چگونگی اداره امور عمومی در دوران زمامداری امویان و عباسیان، که ایران نیز در حوزه اقتدار و تحت حاکمیت آنان بود پرداخته‌ شده است.