پیشرفت های اقتصادی و مالی اسلامی

کتاب پیشرفتهای اقتصاد و مالی اسلامیکتاب حاضر نتایج آخرین تحقیقات مالی اسلامی است که در سطح کشورهای اسلامی انجام شده است و در ششمین کنفرانس بین‌المللی مالی و اقتصاد اسلامی ارائه شده است. موضوعات عنوان شده در اين كتاب در چهار حوزه كلي قرار مي گيرند: 1. روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و ماهيت مالي اسلامي؛ 2. نياز مؤسسات مالي اسلامي به شفافيت و مديريت ريسك و كاربرد آنها؛ 3. موضوعات مرتبط با مالكيت شركتي؛ و 4. ارزيابي عملكرد. اين کتاب از پنج بخش؛ در قالب هفده فصل به شرح زير به رشته تحرير در آمده است. در فصل اول با عنوان «مقدمه»؛ ضمن معرفي موضوعات کلي کتاب در مورد روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و ماهيت مالي اسلامي؛ نياز مؤسسات مالي اسلامي به شفافيت و مديريت ريسك و كاربرد آنها؛ موضوعات مرتبط با مالكيت شركتي؛ و ارزيابي عملكرد بحث شده است. در فصل دوم با عنوان «جهاني‌سازي و مالي اسلامي»؛ ابتدا اشاره‌اي مختصر به رشد تجارت در سطح جهاني و تأمين مالي به وسيله ابزارهاي تسهيم ريسک در طي قرون وسطي دارد. سپس در صدد بيان ارتباط بين تکنيک هاي مالي اسلامي که در قرون وسطي استفاده ميشد و بر مبناي اعتماد متقابل بود از يک سو و نقطه زوال اعتماد در ميان مسلمين از سوي ديگر مي‌باشد و نقش اين جريان در افزايش روش‌هاي تأمين مالي مبتني بر بدهي بررسي مي‌شود. اين بخش در مورد شواهد تجربي موجود درباره رابطه بين اعتماد، توسعه مالي ـ مخصوصا تسهيم ريسک ـ و عملکرد اقتصادي توضيح مي دهد. در ادامه در مورد اهميت اعتماد متقابل در کشورهاي اسلامي و لوازم اعتماد و امانتدار بودن به عنوان عوامل مشخص کننده ميزان وفاداري به سيستم اخلاق اسلامي بحث مي‌شود. و در نهايت نيز به بيان خلاصه‌اي از اين فصل مي‌پردازد. فصل سوم با عنوان «عدالت باز توزيعي در يک اقتصاد توسعه‌يافته؛ يک چشم‌انداز اسلامي»؛ يک ديدگاه گزينشي از مطالب اخير در مورد ارتباط بين توزيع عادلانه از يک سو و کارآيي و رشد از سوي ديگر ارائه مي دهد همچنين تلاش دارد تا بررسي دقيقي از رويکرد اسلامي به عدالت اجتماعي ارائه دهد و همچنين از نتايج تحقيقات پيشين که به همراه محققان و دانش‌پژوهان ديگر و نيز اقتصاددانان و غيراقتصاددانان مسلمان و غيرمسلمان انجام شده است استفاده ‌شود. فصل چهارم با عنوان «اقتصاد و مالی اسلامی در کجا ایستاده‌اند؟»؛‌ درباره نگرش و توجیه منفعلانه مبنی بر برابر پنداشتن روش‌شناسی‌های غربی و اسلامی و حتی تجربه‌گرایی صحبت می‌شود که بر مبنای آن سعی در اقتباس روش‌های آنالیزی پذیرفته شده غربی می‌شود و برای این عمل یک سری استدلال‌ های ناقصی بیان می‌شود. در اینجا توجه به این نکته لازم است که تفاوت زیادی بین مفهوم روش و روش‌شناسی متصور است. فصل پنجم با عنوان «اندازه گيري و افشاي ريسک در مالي اسلامي و مفروضات حساب هاي سرمايه گذاري تسهيم سود»؛‌ در پي توضيح مسائل کليدي در اندازه گيري و کنترل ريسک ها در نهادهاي مالي اسلامي است بخصوص مفروضات حسابهاي سرمايه گذاري تسهيم سود (PSIA) در جهت اندازه گيري ريسک، مديريت ريسک و کفايت سرمايه و نظارت. فصل ششم با عنوان «شفافيت و نظم بازار در بانک هاي اسلامي»؛‌ به دنبال گزارش دادن از تحقيقات تجربي درباره مسائل به دست آمده درباره شفافيت و نظم بازار در بانک هاي اسلامي است. از آنجا که بانک هاي اسلامي بر مبناي تسهيم سود شکل گرفته اند شفافيت در آنها از اهميت بيشتري در مقايسه با بانک هاي متعارف برخوردار است چرا که صاحبان حساب هاي سرمايه گذاري به اطلاعات بيشتري براي کنترل سرمايه هايشان احتياج دارند. همچنين در مورد پبش زمينه مطالعات درباره اين موضوع و ادبيات موجود درباره اين موضوع است. در ادامه نيز به پوشش روش تحقيق و نتايج اين مطالعه مي پردازد. فصل هفتم با عنوان «طراحي يک سيستم رتبه سنجي اسلامي: با رويکرد جامع»؛‌ قصد دارد يک ابزار متفاوت براي تخمين صحت عملياتي بانکهاي اسلامي را مورد ارزيابي قرار دهد. بر همين اساس پيش‌زمينه‌اي از نياز به طراحي يک سيستم رتبه‌بندي مناسب براي بانکها به منظور صحت عمليات بانکها را مطرح مي کند. همچنين ابعاد برجسته عمليات بانکداري اسلامي و نيز تفاوتهاي آن با بانکداري مرسوم را بحث مي‌کند و در نهايت نيز رويکردهاي ممکن در طراحي سيستم رتبه بندي بانکهاي اسلامي را در مقياسي جامع بحث مي‌کند. فصل هشتم با عنوان «بانکداری در اسلام؟ مؤلفه‌های شفاف‌سازی مسئولیت اجتماعی شرکت»؛‌ به دنبال مطالعه اندازه‌گیری سطوح شفاف‌سازی اجتماعی گزارش‌های سالانه بانک‌های اسلامی در مقایسه با اصول اسلامی است. همچنين معین کردن مؤلفه‌های شفاف‌سازی اجتماعی بانک های اسلامی؛ که متعاقباً سودمندی اندازه‌گیری‌های شفاف‌سازی بدست آمده را مورد آزمون قرار خواهد داد. فصل نهم با عنوان «تعبير صاحبان حقوق از مسئوليت اجتماعي ـ حاکميتي؛‌ بانکهاي اسلامي : با تکيه بر اقتصاد مالزي»؛‌ بر موضوعات مبنايي مثل استنباط ذي‌نفعان در بانکهاي اسلامي از مسئوليت اجتماعي ـ حاکميتي بانکهاي مذکور تمرکز دارد. بر همين اساس ابتدا در مورد پيدايش CSR در غرب را توضيح مي‌دهد. سپس ارتباط CSR با بانکهاي اسلامي را مورد تحليل بيشتري قرار مي‌دهد. ودر نهايت نيز سؤالات تحقيق و روش‌شناسي تحقيق را مورد بحث و بررسي قرار داده يافته هاي تحقيق را ارائه مي‌دهد. فصل دهم با عنوان «ارزيابي مسئوليت اجتماعي مالي اسلامي: با استفاده از تجربيات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داراي مسئوليت اجتماعي»؛‌ به دنبال ارزيابي اختلاف و بررسي وضعيت مؤسسات مالي اسلامي در ارتباط با اهداف اعمال و تعهدات آنها به عنوان نهادهاي کمک کننده اقتصادي به رفاه انساني، است. در نتيجه ادبيات و مطالب مربوط به CSR که به موضوع مسئوليت اجتماعي مي پردازد و CSP که به مسئوليت پذيري اجتماعي شرکتها توجه مي‌کند مورد توجه قرار گرفته اند. مطابق با آنچه گذشت، اين مطالعه به بررسي نظرات پژوهشگران دانشگاهي از جمله حسن و تاج الدين مي پردازد. آن دو، ارزيابي عملکرد مؤسسات مالي اسلامي را در ارتباط با ميزان انجام مسئوليتهاي اجتماعي انسان ، مطرح کرده اند. همچنين اين تحقيق به دنبال تشخيص مسير ارتقاي نقش مسئوليت اجتماعي مؤسسات مالي مي باشد. تجارب صندوقهاي سرمايه گذاري داراي مسئوليت اجتماعي غرب به منظور نياز به ارتقاء رفاه انساني ، در اين تحقيق بيان شده است. فصل يازدهم با عنوان «ارزیابی کارآیی بانکداری اسلامی: براساس مدل‌های رایج اقتصادسنجی»؛‌ به توضیح روش اصلی شاخص و چارچوب مدل های تئوریک در حالت کلی می‌پردازد که برای ارزیابی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ در ادامه به ارزیابی از بعضی همکاری های انجام شده در موضوع اقتصاد سنجی اسلامی پرداخته است و در مورد اینکه بانکداری اسلامی باید بعنوان یک پدیده مواجه با به کمال رسیدن حرکت های اصلاح طلبانه پویا در جوامع اسلامی بازبینی شود به بحث پرداخته است. فصل دوازدهم با عنوان «ارزیابی مراکز مالی ویژه: مورد مطالعه ترکیه»؛‌ در مورد عملکرد مراکز مالی ویژه در ترکیه در طی 20 سال اخیر هم طی مدت بحران اقتصادی و هم در زمان عادی به بررسی پرداخته است. این مطالعه باعث افزایش فهم ما از مشکلات پیش روی این نهادها و عملکرد آنان در مقایسه با دیگر نهادهای مالی و سهم آنان در بخش های مالی و واقعی اقتصاد خواهد شد. فصل سيزدهم با عنوان «سرمايه‌گذاري اسلامي: با توجه به شواهدي ازشاخص‌های داوجونز و فوتسي»؛‌ اثر نظارت اخلاقي را بر عملكرد دو شاخص مذكور، با استفاده از تعدادي از تكنيكهاي ارزيابي عملكرد، را بيان مي‌كند. در اين مقاله، با بررسي اثر وضعيتهاي اقتصادي مختلف، تحقيقي جامع در مورد عملكرد صحيح هر شاخص ارائه شده است. فصل چهاردهم با عنوان «تحقيق و پـژوهشي درباره مدلهاي بديل بانکداري اسلامي»؛‌ چشم انداز ارزيابي مدل هاي نظري سيستميک بانکداري اسلامي را در يک نظم و ترتيب تاريخي توضيح مي دهد. همچنين ماهيت اين انتقال نهادي و مفهومي را به تصوير مي کشد. در عين حال ابعاد منظم، زيست پذير، توسعه اي، متعالي و انسان دوستانه و جهاني بانکداري اسلامي را نشان مي دهد. به طور خاص بر مبناي بازبيني جامع مدلهاي بديل بانکداري اسلامي، اين فصل اين حقيقت را روشن مي سازد که سيستم بانکدراي اسلامي ذاتاً از محدوده واسطه گري مالي محض فراتر رفته و به گونه اي اجتناب ناپذير، يک چارچوب، زيربنا و طرح منظم، منصفانه و متعالي، جامع و جهاني از بانکداري اسلامي را شامل مي شود. فصل پانزدهم با عنوان «بسیج منابع بدون بهره برای پروژه‌های سرمایه‌ای عمومی: کاربرد وام‌های داخلی اسلامی»؛‌ به دنبال پاسخ گويي به اين سئوال است که آیا راه جدیدی برای تأمین مالی پروژه های سرمایه بر عمومی لازم بدون افزایش مالیات، افزایش بدهی ملی یا ایجاد تورم وجود دارد؟ فصل شانزدهم با عنوان «تجزیه و تحلیل مطالعه امکان‌سنجی اجرای مشارکت مناقصه در بانک‌های اسلامی اندونزی»؛‌ این مقاله در تلاش است که مطالعه امکان سنجی مشارکت مناقصه را در جایگاه تسهیلات برای مشتریان با استفاده از نگرش کیفی و تحلیل حساسیت را مورد بررسی قرار دهد. فصل هفدهم با عنوان «ضرورت بهسازي قانوني براي بوجود آوردن مبناي قانوني اوراق بهادار برمبناي دارايي (صکوک) در اندونزي»؛ هدف اين فصل بوجود آوردن مقدمه ای برای بازبيني بعضي قوانين است که مي توانند يک محيط قانوني مساعد در جهت اطمينان بخشيدن به اوراق بهادار دارايي اسلامي بوجود آورند. اين فصل به دنبال توضيح دليل اين است که چرا اوراق بهادار دارايي مناسب ترين روش تامين مالي در جهت بسيج منابع براي نهادهاي اسلامي است و چرا رويه قانوني موجود در اندونزي بصورت کامل مناسب نيست و نياز به بازبيني دارد.