بانکداری اسلامی: رویکردی اقتصادی و فقهی

کتاب بانکداری اسلامی: رویکردی اقتصادی و فقهی نگارنده در اين اثر تلاش دارد تا پس از بيان مطالبي پيرامون دو موضوع پايه در زمينه بانكداري اسلامي، يعني مسئله پول و بهره، به مسائل، ابعاد، چالش‌‌ها و آثار و تحليل‌‌هاي اقتصادي پيرامون عملكرد اقتصادي هر يك از اين دو دسته از عقود مذكور بپردازد. هم چنين اين مطالعه نشان مي‌دهد كه استفاده از عقود مشاركتي كه برخاسته از روح اصلي اين قانون مي‌باشد، هر چند داراي مشكلات و چالش‌‌هاي محدودي مي‌باشد ليكن با اعمال برخي توسعه‌‌هاي مفهومي، شكلي و محتوايي، قابليت كاربردي مؤثرتر، مناسب‌تر و سازگارتري را داراست. در حالي كه نحوه استفاده از عقود مبادله‌اي به‌ويژه با روش‌هايي كه در حال حاضر سيستم بانكي ايران در عمل و اجرا به آن متوسل شده است عمدتاً با اعمال صوري‌سازي‌‌هاي نامناسبي، بيشتر داراي همان ويژگي‌‌هاي يك ساختار بانكداري ربوي شده است، که در عين حال چالش‌‌ها و محدوديت‌‌هاي ويژه خود را نيز دارا مي‌باشد. کتاب از هشت فصل به شرح زير تشکيل شده است. در فصل اول با عنوان «اسلامي‌کردن اقتصاد و علم اقتصاد متعارف»، در مورد تحليل مباني در علم اقتصاد؛ تحليل اصول در علم اقتصاد؛ تحليل اقتصاد اثباتي و تحليل مطالعات هنجاري به بحث پرداخته شده است. در فصل دوم با عنوان «تعاريف؛ چيستي و ماهيت پول»، در مورد ضرورت وجود پول و مبادله؛ تعاريف پول؛ مسئله جبران كاهش ارزش پول؛ مكاتب چهارگانه پولي و ارزش پول؛ طبيعت و تطور پول‌هاي كاغذي؛ ويژگي‌ها و شرايط پول‌هاي كاغذي؛ مروري بر آراء فقهي در خصوص پول‌هاي كاغذي؛ پشتوانه پول و تغيير ارزش پول و جبران آن از ديد فقها بحث شده است. در فصل سوم با عنوان «تحليل نظريه‌هاي بهره و ربا»، پيرامون بهره و ربا در قرآن كريم؛ بهره و ربا در احاديث؛ بهره و ربا در فقه؛ بهره از ديدگاه اقتصاددانان غرب؛ بهره از ديدگاه برخي علماي اهل تسنن و ديدگاه برخي علماي شيعه در توجيه بهره بحث شده است. فصل چهارم با عنوان «تاريخچه، اصول و ساختار عمومي ‌بانكداري اسلامي»، در مورد شاكله اصلي عمليات بانكي و كاركردهاي آن؛ تاريخچه بانكداري اسلامي‌در ايران و جهان و اصول اساسي شريعت (يا فقه المعاملات) در قراردادهاي تجاري اسلامي به بحث و بررسي پرداخته است. در فصل پنجم با عنوان «روش‌هاي تجهيز منابع در بانكداري بدون بهره»، در مورد قانون عمليات بانكي بدون بهره در جمهوري اسلامي ايران؛ تجهيز منابع در بانكداري بدون ربا؛ ماهيت حقوقي- فقهي سپرده‌هاي بانکي؛ انواع سپرده‌هاي بانكي و عقد قرض‌الحسنه به بحث پرداخته است. در فصل ششم با عنوان «روش‌هاي اعطاي تسهيلات (عقود مشاركتي)»،‌ در مورد عقود مبتني بر مشاركت در سود: مضاربه؛ عملکرد عقد مضاربه؛ عقود مبتني بر مشاركت در سود و زيان: مشاركت؛ عقود مبتني بر مشاركت در محصول: مزارعه و مساقات و تحليل ساختار كلي عقود مشاركتي و مشكلات آن‌ها بحث شده است. در فصل هفتم با عنوان «روش‌هاي اعطاي تسهيلات (عقود مبادله‌اي) يا عقود مبتني بر نرخ سود ثابت» در مورد عقد فروش اقساطي؛ عملکرد عقد فروش اقساطي؛ عقد اجاره به شرط تمليك؛ عملکرد عقد اجاره به شرط تمليک؛ عقد جعاله؛ عقد سلف؛ عملکرد سائر عقود به تفکيک گروهي بانکها طي دهه 80؛ عملکرد سائر عقود در کل شبکه بانکي طي دهه 80؛ ساير عقود قابل كاربرد در عمليات بانكي از جمله مرابحه، عقد استصناع و خريد دين به بحث پرداخته است. در فصل هشتم با عنوان «ساختار عمليات ارزي و سياست پولي در بانكداري بدون ربا»، در مورد عمليات ارزي در چارچوب بانكداري بدون بهره؛ مبادله ارزي به نرخ روز؛ مبادله ارزي به نرخ آينده؛ سياست پولي در بانكداري بدون بهره؛ آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا در اعمال سياست پولي؛ ابزارهاي سياست پولي در ايران و ابزارهاي غيرمستقيم به بحث و بررسي پرداخته است.