کتاب اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی کتابی حاضر در اصل و عمدتاً ترجمهای است آزاد از فصولی منتخب از کتاب معروف «اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی» که بر اساس نسخه ششم این کتاب صورت گرفته است. اصل این کتاب در 28 فصل و مشتمل بر فصولی مازاد بر آنچه در این اثر ترجمه شده آورده شده میباشد. این کتاب از سه بخش و در قالب شانزده فصل تشکیل شده است بخش اول با عنوان «پول، بهره و بازارهای مالی»، مشتمل بر پنج فصل اول کتاب میباشد. فصل اول با عنوان «ضرورت مطالعه پول، بانکداری و بازارهای مالی»، دورنمایی گسترده از این که چگونه بازارهای مالی (اوراق قرضه، سهام و ارز خارجی) و نهادهای مالی (بانکها، مؤسسات بیمهای، صندوقهای مشترک و دیگر نهادها) عمل میکنند و اینکه نقش پول در اقتصاد چیست؟ و ... به دست میدهد و نشان میدهد چرا مطالعه پول، بانکداری و بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان میباشد. فصل دوم تحت عنوان «مروری بر سیستم مالی»، به مطالعه آثار بازارهای مالی و ابزارها و واسطههای مالی بر اقتصاد و نیز چگونگی مقررات این نهادهای مالی پرداخته است. فصل سوم با عنوان «پول چیست؟»، به بررسی و مطالعه تعریف، وظایف و تأثیر پول بر کارآیی اقتصادی و نیز روش اندازهگیری پول پرداخته است. فصل چهارم تحت عنوان «فهم نرخهای بهره»، به مطالعه و بررسی اندازهگیری نرخهای بهره، معیارهای اندازهگیری نرخ بهره، تمایز بین نرخهای بهره و بازدهیها، تمایز بین نرخهای بهره واقعی و اسمی پرداخته است. فصل پنجم با عنوان «رفتار نرخهای بهره»، به مطالعه چگونگی تعیین نرخهای بهره و عوامل تأثیرگذار بر رفتار آنها پرداخته است. بخش دوم تحت عنوان «بانکداری، بانک مرکزی و سیاست پولی»، فصول ششم تا هشتم کتاب حاضر را تشکیل میژ دهد. فصل ششم با عنوان «بانکداری و بانک مرکزی در ایران»، در مورد چگونگی شکلگیری بانکداری در ایران، تحولات پشت سرگذاشته شده بانک و بانکداری در ایران، و اینکه بانکها و بانک مرکزی چگونه بر پایه پولی و مقدار عرضه پول تأثیر میگذارند و نقش و وظایف بانک مرکزی چیست و نیز اینکه اجزاء تشکیلدهنده پایه پولی، عرضه پول و ضریب فزآینده خلق پول کدامند؛ به بحث پرداخته است. فصل هفتم با عنوان «ابزارهای سیاست پولی»، در مورد اینکه بانک مرکزی با چه ابزارهای سیاستی میتواند بر عرضه پول و نرخهای بهره تأثیرگذار باشد، بحث مینماید. از جمله آن ابرازها و سیاستها میتوان به عملیات بازار باز، تغییرات در نرخ تنزیل و تغییرات در ذخایر قانونی اشاره نمود. فصل هشتم با عنوان «هدایت سیاست پولی»، به بحث و بررسی در مورد اهداف مورد توجه بانک مرکزی و نیز استراتژیهای مورد توجه آن، جهت نیل به اهداف سیاست پولی میپردازد. بخش سوم با عنوان «ساختارها و ابزارهای بازار مالی»، مشتمل بر فصول نهم تا دوازدهم میباشد. فصل نهم تحت عنوان «تحلیل اقتصادی از ساختار مالی»، توضیح میدهد که چگونه یک ساختار مالی در چارچوب یک تحلیل اقتصادی میتواند کارآیی اقتصادی را تحریک نماید. این تحلیل بر روی تعدادی مثال ساده متمرکز شده اما به طور جدی از مفاهیم قدرتمند اقتصادی در این تحلیل استفاده به عمل میآید، و توضیح داده میشود که چرا قراردادهای مالی همانگونه که هستند نوشته میشوند و این که چرا واسطههای مالی از بازارهای اوراق بهاردار اهمیت بالاتری دارند؟ همچنین این تحلیل نشان میدهد که چه ارتباطی بین سیستم مالی و عملکرد کل اقتصاد وجود دارد و نیز توضیح میدهد که چگونه عملکرد بخش مالی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد و این که چرا بحرانهای مالی به وجود میآیند و آثار و تبعات آن چه میباشند. فصل دهم با عنوان «بازار ارز خارجی»، با طرح سئوالاتی همچون: چه عواملی تقویتها یا تضعیفهای دلار را که موجب ارزانتر یا گرانتر شدن کالاهای خارجی یا سفر به خارج میشود را پدید میآورد و چرا نرخهای ارز تا این اندازه به صورت روزانه نوسانی و متغیر میباشند؟؛ دیدگاه جدیدی از تعیین نرخ ارز را که بتواند رفتارهای اخیر بازار ارز خارجی را توضیح دهد بسط داده است. فصل یازدهم با عنوان «مشتقات مالی»، در مورد مهمترین مشتقات مالی که مورد استفاده مدیران نهادهای مالی جهت کاهش ریسک قرار میگیرد اشاره شده است. این ابزارها عبارتنداز: قراردادهای سلف، آتیهای مالی انتخابها، و سوآپها (معاوضات). در این فصل نه تنها اینکه بازارهای هر کدام از این ابزارها چگونه عمل میکنند بلکه اینکه چگونه از این ابزارها جهت مدیریت ریسک نهادهای مالی استفاده به عمل میآید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین از این جهت که مشتقات مالی (ابزارهای مشتقه) به یک منبع مهمی برای تأمین سود نهادهای مالی مبدل شدهاند، نیز مورد مطالعه واقع شدهاند. فصل دوازدهم با عنوان «سیستم مالی بینالمللی»، توضیح داده میشود که چگونه مبادلات مالی بینالمللی و ساختار سیستم مالی بینالمللی میتوانند بر روی سیاست پولی تأثیر داشته باشند. همچنین تکامل سیستم مالی بینالمللی طی دوره نیم قرن گذشته و در آینده نیز مورد بررسی این فصل قرار دارد. بخش چهارم با عنوان «تئوری پولی»، مشتمل بر فصول سیزدهم تا شانزدهم میباشد. فصل سیزدهم با عنوان «تقاضا برای پول»، چگونگی بسط تئوریهای تقاضا برای پول را مورد بحث قرار میدهد. این فصل از تئوریهای کلاسیکی ابتدای قرن بیستم که توسط اقتصاددانانی از قبیل ایروینگ فیشر، آلفرد مارشال و پیگو بسط یافت شروع و سپس به تئوریهای کینزی تقاضا برای پول میپردازد، و بالاخره تئوری مقداری جدید فریدمن را مورد مطالعه قرار میدهد. فصل چهاردهم تحت عنوان «چارچوب کینزی و مدل IS-LM»، ابتدا سادهترین چارچوب تعیین درآمد کل بسط داده میشود که در آن تمامی عوامل اقتصاد (مصرفکنندگان، بنگاهها و ...) به استثنای دولت حضور داشته و ایفای نقش مینمایند. سپس سیاست مالی دولت (مخارج دولتی و مالیات) به چارچوب تحلیلی مزبور افزوده میشود تا نشان داده شود که چگونه بر تعیین درآمد کل (محصول کل) تأثیرگذار میباشد. در نهایت به یک تصویر کاملی از مدل IS-LM دست یافته که متغیرهای سیاست پولی (مثل عرضه پول و نرخ بهره) نیز در آن حضور دارند. فصل پانزدهم با عنوان «سیاست پولی و مالی در مدل IS-LM»، با استفاده از مدل IS-LM به سئوالات زیر پاسخ میدهد از جمله: کدام یک از این دو سیاست پولی یا سیاست مالی بهتر است؟ برای این که سطح محصول کل را تحت تأثیر قرار دهیم چه موقع سیاست پولی مؤثرتر از سیاست مالی خواهد بود؟ چه موقع این سیاست کماثرتر است؟ اگر بخواهیم به جای مالیاتها از طریق تغییر در مخارج دولتی اقتصاد را هدایت کنیم در کدام حالت سیاست مالی مؤثرتر خواهد بود؟ آیا سیاست پولی از طریق عرضه پول اعمال شود مؤثرتر خواهد بود یا از طریق نرخ بهره؟ فصل شانزدهم با عنوان «پول و تورم»، با استفاده از تحلیلهای عرضه و تقاضای کل که در فصول پیشین بسط داده شده بود، به بررسی نقش سیاست پولی در پیدایش تورم پرداخته شده است. شایان ذکر است که مطالب فصل مربوط به بانکداری و بانک مرکزی به دلیل تفاوت ساختاری که بین نهاد بانک مرکزی در ایران و فدرال رزرو ایالات متحده وجود دارد بهطور مستقل تهیه و تنظیم شده است که به این ترتیب هیچگونه ارتباطی با متن اصلی پیدا نمیکند. همچنین به منظور بسط مفهوم عرضه پول و نیز وضعیت عرضه جهانی انواع پولهایM1، M2 و M3 به ویژه در دهه اخیر در دنیا و نسبتهای این پول در کشورها و مناطق مختلف جهان به برخی منابع دیگر مراجعه و مطالبی به عنوان پیوست در پایان فصل سوم اضافه شده است. همچنین در پایان فصل نهم ضمیمهای حاوی تعاریف برخی مفاهیم و اصطلاحات پیرامون انواع بحرانهای مالی و دلایل شکلگیری آن و نیز مروری بر بحران مالی 2007 آمریکا آورده شده است که این مبحث با اقتباس از یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. به همین ترتیب در انتهای فصل آخر نیز به منظور توضیح پارهای از اصطلاحات و برخی مفاهیم و شاخصهای مربوط به اندازهگیری تورم از گزارشی دیگر از همان مجموعه فوقالذکر استفاده شده است.