اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

کتاب اصل رضایی بودن اعمال حقوقی تقابل دیرینه میان «اصالت رضا» و «اصالت شکل» و نوزایی شکل‌گرایی در قرن بیستم و ازدیاد روز افزون قراردادهای تشریفاتی در عصر حاضر که ناشی از دخالت‌های مصلحت‌جویانه قوای حاکم و سعی در حمایت از حقوق طرفین، اشخاص ثالث و حفظ نظم عمومی است، این سؤال بسیار مهم را مطرح می‌سازد که آیا در زمان حاضر، چیزی از اصالت رضا، استحکام، عموم و اطلاق «اصل رضایی بودن اعمال حقوقی» باقی مانده است؟ آیا هنوز هم می‌توان رضایی بودن اعمال حقوقی را به عنوان یک اصل و قاعده مورد تمسک در موارد مشتبه، محسوب نمود؟ بدیهی است پاسخگویی به این سؤال اساسی در گرو مطالعه و بررسی همه جانبه وضعیت سابق و لاحق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی و شکل‌گرایی به عنوان نقطه مقابل آن است نظر به این که مظهر و نقطه تجلی بارز و بنیادین این دو نهاد حقوقی یعنی اصالت رضا و اصالت شکل، مبحث اعلام اراده است، بنابراین، پاسخگویی به سؤال مطروحه، بدون تدقیق در شیوه‌های ابراز اراده و تأثیر این شیوه‌ها در تعدیل اصل رضایی بودن اعمال حقوقی هرگز ممکن نخواهد بود. مطالعه مبحث «اعلام اراده» از حیث کارکرد حقوقی و تعامل با موضوع کتاب حاضر، با بررسیِ دقیقِ انواع وسایل اعلام اراده آغاز می‌گردد و در این راستا شیوه‌های سنتی و نوین اعلام اراده را در می‌نوردد و در مرحله پسین، با تکیه بر مصادیق حصری حاکمیت شکل بر اعلام اراده، تعدیل اصل رضایی بودن اعمال حقوقی در اثر تعدد و تکثر شیوه‌های تشریفاتی را آشکار می‌سازد. مطالعات انجام شده توسط نگارنده بیانگر آن است که به رغم اهمیت و تأثیر بسزای این مبحث در حقوق تعهدات (اعمال حقوقی) و آثار غیر قابل انکار آن در نوع و شیوه انعقاد، تفسیر، تغییر و اثرگذاری اعمال حقوقی، منابع تحقیقاتی در این رابطه بسیار ناچیز است. مبحث رضایی بودن اعمال حقوقی در نوشته‌های حقوقدانان، هماره به عنوان یک بحث غیرمستقل و فرعی در ضمن موضوعات «قواعد عمومی قراردادها» مورد مطالعه دکترین حقوقی ایران قرار گرفته است به همین دلیل، بررسی این مبحث هرگز به صورت تفصیلی و همه جانبه انجام نیافته و در حد یک مطالعه اجمالی باقی می‌ماند. حتی برخی از موضوعات مورد مطالعه در این کتاب، مانند بحث آثار و احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به نحو اجمالی نیز مورد بررسی دکترین حقوقی ایران قرار نگرفته و نام و نشانی از آن در نوشته‌های حقوقی مشاهده نمی‌شود. این اصل در میان مقالات حقوقی منتشره نیز تاکنون جایگاهی نیافته است. مفصل‌ترین بررسی‌های انجام شده پیرامون اصل رضایی بودن اعمال حقوقی را می‌توان در کتب دو تن از حقوقدانان سترگ معاصر مشاهده نمود: دکتر جعفری لنگرودی در رساله دکتری خود تحت عنوان «تأثیر اراده در حقوق مدنی» به نحوی دقیق و مفصل ماهیت اراده را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد اما بحث از «رضایی بودن اعمال حقوقی» در این نوشته، جنبه حاشیه‌ای و فرعی دارد. دکتر ناصر کاتوزیان در جلد اول از کتاب وزین قواعد عمومی قراردادها ، ریشه‌های خارجی اصل رضایی بودن را مورد تحلیل قرار می‌دهد و مختصری از آثار آن را تبیین می‌کند اما آثار و احکام این اصل خاستگاه عقیدتی و مذهبی آن و همچنین تقابل میان اصالت رضا و اصالت شکل در این کتاب مورد مطالعه قرار نگرفته است. آنچه گفته شد بیانگر وجود یک خلأ غیر قابل انکار پژوهشی در بحث «اصالت رضا» است ، به ویژه هنگامی که نوزایش شکل‌گرایی در جهان معاصر را مد نظر قرار دهیم. مطالعات انجام شده در کتاب حاضر نشان خواهد داد که به رغم نوزایی و احیای دوباره شکل‌گرایی در حقوق معاصر و ازدیاد شیوه‌های تشریفاتی در انعقاد، قابلیت استناد و اثرگذاری برخی از اعمال حقوقی و دخالت دولت در این زمینه و تحدید قلمرو حاکمیت اراده افراد، رضایی بودن اعمال حقوقی کماکان به عنوان یک «اصل» و قاعده قابل تمسک در نظام حقوقی ایران، جایگاهی مستحکم دارد. اصل رضایی بودن اعمال حقوقی به دلیل ماهیت و ذات موافق با طبع بشر و فطرت انسانی همچنین برخورداری از برخی آثار بسیار مهم چون «امکان استفاده از اعلام اراده ضمنی در تشکیل عقود و ایقاعات» و «تسهیل قراردادهای از راه دور» و «امکان تفسیر موسع» و مرافقت نهادهای عقیدتی و اقتصادی با آن هنوز به حاشیه رانده نشده است و در مقام تقابل با شکل‌گرایی، اصالت خود را از دست نداده است، به ویژه آنکه پایبندی به اصل رضایی بودن مانع از حاکمیت تشریفات بنا به درخواست و تراضی طرفین نخواهد بود چرا که اصل رضایی بودن یک نهاد تکمیلی است اما در نقطه مقابل، تشریفاتی بودن یک نهاد آمرانه است که در صورت برقراری، گریزی از آن وجود ندارد و حتی اعمال تغییرات لاحق نیز لزوماً باید به شکل تشریفاتی انجام پذیرد و آزادی افراد در نحوه اعلام اراده و بهره‌گیری از اراده ضمنی را نیز می‌ستاند. با وجود آنچه آمد، تعدیل نسبتاً شدید اصل رضایی بودن در حقوق معاصر، امری انکارناپذیر است. شیوه به کار گرفته شده در راستای تهیه این کتاب، شیوه کتابخانه‌ای است و مطالب به صورت تحلیلی‌ـ توصیفی ارائه می‌گردند. مهمترین معضل در باب تهیه کتاب حاضر که شاید بتوان آن را از جمله نقاط قوت آن دانست، نو و بدیع بودن بسیاری از مطالب آن است به عنوان مثال مباحث پیرامون آثار و احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، بعضاً از هیچگونه منبع داخلی برخوردار نبوده و نگارنده صرفاً از منابع خارجی استفاده نموده است. مبحث دوم که با عنوان «مبانی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی» ارائه خواهد شد، منابع و ریشه‌های اصل را مورد بررسی قرار می‌دهد. وجود ریشه‌های متعدد و قدرتمند اعتقادی و ارزشی بیانگر اصالت و استحکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی و ضمانت اجرای پای‌بندی بدان است. فصل دوم از این بخش که حاوی مطالبی نو و کم سابقه بلکه بعضاً بی‌سابقه است به احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی اختصاص یافته است. برحسب عنوان یاد شده این فصل به دو مبحث تقسیم می‌شود: در مبحث نخست احکام اصل رضایی بودن را مطالعه خواهیم نمود. در مبحث دوم، آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به اعتقاد نگارنده، حاکمیت اصالت رضا موجبات امکان انعقاد قراردادهای از راه دور و استفاده از وسایل نوین اعلام اراده و بهره‌گیری از شیوه‌های ضمنی جهت اعلام اراده را فراهم می‌سازد و این یکی از مهمترین و پرفایده‌ترین آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی است که از مظاهر عملی آشکاری نیز برخوردار است و نیازهای روز مبادلات تجاری و اقتصادی را برطرف می‌سازد. بخش دوم از این مجموعه با عنوان «شیوه‌های ابراز اراده و اصل رضایی بودن اعمال حقوقی» مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر به این که اصالت رضا به ویژه، اصالت شکل، در مرحله ابراز اراده ، نمود و ظهور بیشتری دارند و این که اعتقاد به شکل‌گرایی در مرحله اعلام اراده موجب تقلیل سیطره اصالت رضا می‌گردد و وضعیت حاضر اصل رضایی بودن را آشکار ساخته و اصالت آن را به چالش می‌کشاند وجود این بخش در رساله حاضر، امری غیر قابل اجتناب بوده است. این بخش به دو قسمت فرعی تقسیم می‌شود: در فصل نخست، تحت عنوان مطالعه عمومی شیوه‌های ابراز اراده، شیوه‌ها و روش‌های مختلف اعلام اراده، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این فصل که حاوی دو مبحث است در مبحث اول شیوه‌های سنتی ابراز اراده و در مبحث دوم شیوه‌های نوین ابراز اراده ارائه گردیده است. در بحث از شیوه‌های سنتی اعلام اراده، الفاظ شفاهی و کتبی (نوشته) و همچنین اعمال، اعم از اشاره و فعل در طی قسمت‌هایی جداگانه موضوع مطالعه قرار گرفته‌اند. مبحث دوم تحت عنوان شیوه‌های نوین اعلام اراده به دو گفتار تفکیک می‌گردد به نحوی که در گفتار نخست شیوه‌های مدرن ابراز اراده و در گفتار پسین، ابزار فرامدرن ابراز اراده تحت بررسی قرار خواهند گرفت. فصل دوم از این بخش به تأثیر شیوه‌های ابراز اراده در تعدیل اصل رضایی بودن اعمال حقوقی اختصاص دارد. هدف از ارائه این قسمت آن است تا با ذکر و بررسی مصادیق اصالت شکل، که برحسب قوانین موضوعه در برخی از اعمال حقوقی حاکمند، وضعیت حاضر اصل رضایی بودن را آشکار سازد و سیطره کنونی آن را معین کند. از آنجا که شکل‌های مربوط به تشکیل اعمال حقوقی تشریفاتی یکسان نبوده و به انواع مختلفی تقسیم می‌گردند، این فصل نیز خود به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث نخست شکل‌های نوشتاری و گفتاری و در مبحث دوم، شکل‌های رفتاری و تخییری موضوع بحث واقع شده‌اند. مصادیق حصری شکل‌های نوشتاری یعنی اسناد رسمی و عادی، مباحث جالب‌تر و حجم بیشتری از این فصل را به خود اختصاص می‌دهند و چالش‌های دکترین حقوقی در رابطه با اهمیت و تأثیر تنظیم اسناد را به نمایش می‌گذارند. نظر به اینکه که ریشه اصلی حقوق خصوصی ایران را آموزه‌های فقه امامیه تشکیل می‌دهد و اساساً مطالعه حقوق خصوصی ایران بدون اشراف بر متون فقهی به عنوان یک منبع اساسی، ناقص و ناکارآمد خواهد بود، کتاب حاضر در هنگام مطالعه هر یک از مباحث یاد شده، قسمتی را به نظریات فقهای امامیه اختصاص داده است. از طرف دیگر، حقوق فرانسه نیز از دو جهت به عنوان حقوق نظام حقوق تطبیقی انتخاب شده است: نخست آن که حقوق فرانسه در واقع مؤثرترین حقوق خارجی در نظام حقوقی ایران بوده و به همین جهت ساختار شکلی و ماهوی حقوق ایران بسیار شبیه به حقوق این کشور است. دوم آن که حقوق فرانسه به عنوان فرد اجلا و قدرتمندترین نمونه نظام حقوقی بری یا قاره‌ای مطرح بوده و هست و تطبیق مباحث کتاب حاضر با حقوق این کشور در واقع تطبیق حقوق ایران با مهمترین و فراگیرترین نظام حقوقی خارجی محسوب می‌گردد.