اشتباه در شخص طرف قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

کتاب اشتباه در شخص طرف قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون‌مدنی ایران مطرح گردیده است و در دو ماده بعد به ترتیب قاعده عمومی مربوط به اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد بیان شده‌است. این مقررات که اقتباسی است از مواد 1109 و 1110 قانون‌مدنی فرانسه، به‌دلیل تفاوتهایی که در این خصوص در نظام حقوقی فرانسه و حقوق اسلامی وجود دارد، به‌طوری مبهم و اختلاف‌برانگیز طراحی شده‌است. به‌عنوان مثال ماده 199 رضای حاصل از اشتباه را موجب «نفوذ» قرارداد ندانسته و ماده 201 اشتباه در شخص طرف قرارداد را با وجود شرایطی موجب «خلل» در قرارداد شمرده است. این ابهام و استفاده قانونگذار از تعابیر غیراصطلاحی، موجب اختلاف‌نظر شدید درخصوص اثر اشتباه در شخص طرف قرارداد شده‌است. یک بررسی جامع و تحقیق کامل در فقه امامیه از یک‌طرف و حقوق فرانسه ازطرف دیگر، لازم است تا هم مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد روشن گردد و هم اثر آن در حقوق ایران مشخص شود. بر همین اساس نگارنده در این کتاب قصد داریم با توجه به مطالب بسیار ارزشمند فقهی که البته به‌صورت پراکنده در مباحث متعدد فقهی و اصولی مطرح شده و با استفاده از تحقیقات انجام شده در حقوق فرانسه و نیز مختصر تحقیقات به‌عمل آمده در حقوق ایران، به یک نظریه جامع و منطقی و البته مبتنی بر فقه امامیه دست یافته و بدین ترتیب ضمن بهره‌وری از دستاوردهای حقوق غرب، مزایا و محاسن حقوق اسلامی را نمایان سازد. سئوالاتی که نگارنده به دنبال پاسخ‌گویی به آنها می‌باشد به شرح ذیل می‌باشد: 1- مفهوم و قلمرو اشتباه در شخص طرف قرارداد چیست؟ 2- اثر این اشتباه چه می‌باشد؟ بطلان، عدم‌نفوذ یا خیار فسخ؟ بدیهی است پذیرش هریک از این آثار، باید با مبانی فقهی و حقوقی اثبات شود. 3- شرایط تأثیرگذاری اشتباه چیست؟ 4- و آیا از این جهت تفاوتی بین اشتباه در شخص طرف قرارداد با اشتباه در خود موضوع قرارداد وجود دارد؟ آیا منظور از اشتباه فقط اشتباه در هویت جسمانی شخص طرف قرارداد است یا شامل اشتباه در اوصاف شخص نیز هست؟ آیا اوصاف مختلف از این حیث تفاوتی دارند یا خیر؟ مفهوم علت‌عمده‌بودن شخصیت طرف قرارداد که در ماده 201 به عنوان شرط تأثیر اشتباه ذکر شده، چیست؟ در کدام عقود شخصیت طرف قرارداد علت‌عمده محسوب می‌شود؟ آیا عقد نکاح نسبت به سایر عقود تفاوتی از این جهت دارد؟ وضعیت ایقاعات از این حیث چگونه است؟ رابطه اشتباه و اراده چیست؟ از نظر روانشناختی، اشتباه چه تأثیری بر اجزاء و عناصر اراده می‌گذارد؟ مبانی اثر اشتباه بر قرارداد چیست؟ جمع بین مصلحت‌های فردگرایانه (لزوم حمایت از شخص اشتباه‌کننده) و مصالح اجتماعی(لزوم حفظ روابط قراردادی) چگونه است؟ فرضیه‌های مؤلف با توجه به سئوالات مطرح شده به شرح ذیل می‌باشد: 1- اشتباه در شخص طرف قرارداد اعم از اشتباه در هویت فیزیکی و هویت مدنی و اوصاف شخص طرف قرارداد می‌باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین نکاح و سایر عقودی که شخصیت طرف در آنها علت‌عمده می‌باشد، وجود ندارد. 2- اثر اشتباه بسته به درجه آن یا بطلان مطلق قرارداد است و یا صرفاً حق فسخ ایجاد می‌کند و البته بعضاً اشتباه هیچگونه تأثیری بر قرارداد ندارد. اشتباه هیچ‌گاه در حقوق ایران باعث عدم‌نفوذ قرارداد نمی‌باشد. این ادعا ریشه در مبانی نظریه اشتباه و نیز تحلیل روانی و اصولی اراده دارد 3- البته عمده شرط تأثیرگذاری اشتباه این است که موضوع اشتباه به‌نحوی وارد در قلمرو تراضی متعاقدین شود. 4- هرچند اصولاً بین اشتباه در شخص طرف قرارداد با اشتباه در خود موضوع قرارداد، تفاوت بنیادی وجود ندارد، اما اشتباه در شخص طرف قرارداد فقط در قراردادهایی تأثیر می‌گذارد که شخصیت طرف علت‌عمده قرارداد بوده باشد. درخصوص سایر سؤالات نیز اجمالاً می‌توان چنین اظهارنظر نمود که اوصاف شخص طرف قرارداد بعضاً هیچ اهمیتی ندارد. اما گاه اوصاف موردنظر آن‌قدر اساسی است که تشکیل‌دهنده هویت طرف مقابل می‌باشد و البته گاهی اوقات نیز اهمیت کمتری دارد. یعنی نه آن‌قدر اساسی است که باعث تغایر شخصیت مقصود با شخصیت واقع شود و نه آن‌قدر بی‌اهمیت که بتوان از کنار آن گذشت. علت‌عمده بودن شخصیت طرف قرارداد نیز که شرط تأثیرگذاری اشتباه می‌باشد، عبارت است از اینکه ملاحظه شخصیت طرف مقابل برای انعقاد قرارداد اهمیت داشته است. این ویژگی معمولاً در عقود مجانی و عقود مبتنی بر اعتماد و اطمینان و عقود مبتنی بر تخصص و هنر و مخصوصاً در نکاح وجود دارد. اما منحصر به این موارد نیست. ایقاعات نیز اصولاً تفاوتی از این حیث با عقود ندارند. چون همان‌گونه که در عقود تأثیر اشتباه به‌لحاظ خدشه‌ای است که به کمال اراده وارد می‌آید، اشتباه در ایقاعات نیز ممکن است باعث عیب اراده شده، اثر خود را به‌جای گذارد. به‌نظر می‌رسد اثر اشتباه بر اراده از دو حالت خارج نیست. یا اثر آن زوال قصد بوده که درنتیجه عمل حقوقی باطل می‌باشد و یا اینکه باعث عیب رضا می‌شود که نتیجه آن پیدایش خیار فسخ خواهد بود. البته اشتباه هیچ‌گاه باعث زوال رضا نمی‌گردد. با این مختصر توضیح و با توجه به اشتراط ورود موضوع اشتباه در قلمرو تراضی، هم مصالح فردگرایانه (حاکمیت اراده) تأمین می‌شود و هم مصلحتهای اجتماعی و ثبات روابط قرارادادی حفظ می‌گردد. این فرضیه‌ها با قواعد حقوقی و فقهی نیز سازگار است که تفصیل و تطبیق آن خواهد آمد. برای اثبات فرضیه‌های ترسیمی، این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای انجام پذیرفته، به سه بخش اصلی تقسیم شده است. در بخش نخست ضمن تبیین صحیح مفهوم اشتباه و تمیز آن از مفاهیم مشابه و نیز بیان انواع اشتباه، جایگاه اشتباه در شخص طرف قرارداد را در بین سایر انواع اشتباه تبیین می‌کنیم و انواع مختلف اشتباه در شخص طرف قرارداد را نیز بررسی شده است. در بخش دوم مبانی آثار اشتباه مطرح و بررسی شده است. در تبیین این مبانی، ازطرفی به تحلیل اراده و ارتباط اشتباه با آن پرداخته شده و ازطرف دیگر مبانی قرآنی و حدیثی و سایر مبانی فقهی و اصولی مطرح و نظریه خود با آن مبانی اثبات و هماهنگ شده است. نهایتاً در بخش سوم با توجه به مبانی تبیین‌شده، آثار اشتباه در شخص طرف قرارداد بیان شده است. ضمن اینکه شرایط تأثیرگذاری اشتباه را نیز در همین قسمت تحلیل شده است. کتاب در سه بخش و هر بخش از سه فصل تشکیل شده است.