از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی: مطالعه در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

کتاب از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی: مطالعه در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه اين پژوهش به دنبال آن است که وضعيت مطلوب را درباره‌ي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم عليه امنيت اخلاقي تبيين نمايد. بر همين اساس سئوالات پژوهش حاضر عبارتنداز: مفهوم اخلاق حسنه چيست و آيا براي تامين و ضمانت رعايت آن در جامعه‌ي اسلامي بر اساس مباني فقهي، بايد فرد يا نهاد خاصي را مسئول دانست؟ سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم عليه اخلاق حسنه چه نوع سياستي است و بر چه مباني فقهي‌اي استوار است؟ جرايم عليه اخلاق حسنه کدام‌اند و سازمان‌يافتگي چه تاثيري در پاسخگويي به آنها دارد؟ نوع و ميزان حمايت حکومت اسلامي از هنجارهاي خويش در مقابل جرايم عليه امنيت اخلاقي چگونه است؟ همچنين فرضيه‌هاي تحقيق نيز عبارتنداز: 1. مفهوم مختار از اخلاق حسنه، اخلاق مبتني بر فطرت است وعبارت از ملکاتي است که انسان بايد آنها را به رشد برساند و نهاد تامين‌کننده‌ي آن هم مردم و هم حکومت مي‌باشند. 2. سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم عليه اخلاق حسنه، يک سياست ترکيبي (دولتي-‌مردمي) و دروني - ‌بيروني است و مبناي آن در مورد مداخله‌ي مردم، اصل امر به معروف و نهي از منکر و در مورد دولت علاوه بر امر به معروف و نهي از منکر، فلسفه‌ي تشکيل حکومت اسلامي و... مي‌باشد. 3. جرايم عليه اخلاق حسنه برخي عناوين مذکور در فقه و قوانين موضوعه همچون قذف، زنا، پوشش نامناسب و .. مي‌باشد که در صورت سازمان يافتگي اگر با قصد اخلال يا براندازي در نظام اسلامي باشد، مي‌تواند مشمول عناويني همچون افساد في الارض شود. 4. نوع و ميزان حمايت حکومت اسلامي از هنجارهايش در مقابل جرايم عليه امنيت اخلاقي، بر اساس قاعده‌ي "التعزير لکل عمل محرم" بنابر صلاحديد حاکم اسلامي و بر اساس شرايط و مقتضيات مي‌باشد. ساماندهي تحقيق. بر اساس آنچه در بيان مسأله و سئوالات و فرضيات بدان اشاره شد، مطالب در دو بخش و پنج فصل و يک نتيجه‌گيري دسته‌بندي شده‌ است، بخش اول: مفاهيم و مباني نظري و بخش دوم:‌ مباني و مصاديق جرم انگاري در قلمرو اخلاق حسنه. در فصل اول بخش اول که تحت عنوان گونه‌شناسي سياست جنايي اسلام وغرب نامگذاري شده، پس از بيان اصطلاح و سير تطور اين رشته در غرب و ايران و تبيين مدل‌هاي دولتي و جامعه‌مدار آن، اقدام به تشريح نظريات موجود در مورد نوع سياست جنايي اسلام و سپس پاسخگويي به نوع تبيين موجود و بيان مدل واقعي سياست جنايي اسلام شده است و مباني نظري و مصاديق عملي متعددي در اين مقام مورد توصيف و بررسي قرار گرفته‌اند تا نهايتاً نظر دقيق اسلام در برخورد با جرايم مختلف از جمله جرايم عليه امنيت اخلاقي و تدابير متنوع آن در برخورد با اين جرايم از مرحله‌ي پيشگيري و کنترل تا درمان و برخورد تشريح گردد. در ادامه و در فصل دوم تحت عنوان از حريم خصوصي تا حقوق عمومي پس از بيان تعريف و ماهيت حريم خصوصي، به منابع و مباني آن اشاره شده و سپس ساحات آن به همراه تهديدگران احتمالي آن مورد تحليل قرار گرفته‌اند و نهايتاً به اين بحث پرداخته شده که در مقام تلاقي حريم خصوصي با حوزه‌ي عمومي جدا از دولت و از سويي تلاقي اين دو نهاد با دولت، تکليف چيست؟ که زمينه‌ي آن، اظهارنظر در مورد مطلق يا مقيد بودن حق حريم خصوصي است و اينکه اگر اين حق مقيد و قابل تحديد است، الزامات اين تقليد چيست. در فصل سوم تحت عنوان اخلاق حسنه و مرزهاي حقوقي آن، ابتدا اخلاق حسنه تعريف و سپس فعل اخلاقي و ملاک آن بحث شده است. در ادامه، اصول موضوعه، ويژگي‌ها و ملاک‌‌هاي کلي نظام اخلاقي اسلام در اجتماع و تفاوت‌هاي آن با ساير نظام‌ها مورد بررسي قرار گرفته است. سپس بحث از رابطه‌ي امنيت و اخلاق و امکان سنجي وضع اصطلاح "‌امنيت اخلاقي" صورت گرفته و در نهايت پاسخ به اين سؤال که روابط محتمل حقوق و اخلاق چيست و در چه مواردي تلاقي به وجود مي‌آيد؟ و در پاسخ به اين سؤالات و در ادامه‌ي آن، تبيين اينکه الگوي منتخب در تنظيم اين رابطه چه الگويي است و ميزان اين حمايت از سوي حقوق چقدر بايد باشد. در بخش دوم و فصل اول آن که تحت عنوان جرايم عليه اخلاق حسنه نامگذاري شده،‌ ابتدا مصاديق جرايم عليه امنيت اخلاقي در قوانين متعدد و نهاد متولي برخورد با اين پديده تبيين شده است؛ سپس صورت‌هاي مختلف ارتکاب اين جرايم، اعم از فردي و سازمان يافته و درصورت سازمان‌يافتگي با فرض يا بدون قصد اخلال در نظام اسلامي و براندازي آن مورد تحليل قرار گرفته است. در پايان اين فصل امکان يا عدم امکان تسري عناوين فقهي مصطلح همچون اشاعه‌ي فحشاء‌، بغي و محاربه و افساد في‌الارض به حوزه‌ي جرايم عليه امنيت اخلاقي مورد بررسي قرار گرفته و نظر نهايي مبني بر امکان تسري، تبيين شده است. در فصل دوم تحت عنوان مباني ورود حکومت اسلامي، دليل و ريشه‌هاي ضرورت ورود حاکم به اين حوزه ‌اعم از فلسفه، وظايف و اختيارات حکومت اسلامي، امر به معروف و نهي از منکر، ضرورت برخورد با تظاهر به منکرات، ‌حکم حد براي متعدي از حدود و قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»، ‌مورد توصيف و تحليل قرار گرفته است و سپس بر اساس قاعده‌ي پيش گفته، نوع و ميزان اين ورود تبيين شده است. به عبارتي گفته شده است که اين قاعده‌، حق تعزير را به حاکم اسلامي واگذار نموده نه قضات و از سويي اين حق حاکم است نه تکليف او و در عين حال اعمال آن منحصر به تازيانه نيست و مي‌تواند حتي از يک نصحيت و موعظه شروع گردد. همچنين گستره‌ي تعزير در هر زمان به دست حاکم است که با توجه به مقتضيات و شرايط زمان و مکان، چه ميزان از جرايم اين حوزه را مشمول جرم‌انگاري نمايد و اين حق نه تنها منافاتي با اصل قانوني‌بودن مجازات ندارد بلکه اصل شخصي‌کردن مجازات‌ها را بهتر برآورده مي‌سازد. اگر چه حاکم نيز مي‌تواند با درنظر گرفتن مجازات‌هاي متنوع داراي حداقل و حداکثر، هم اصل قانوني‌بودن و هم اصل شخصي‌کردن مجازات‌ها را به بهترين نحو،‌ محقق سازد. در نتجه‌گيري و ارائه‌ي راهکار که آخرين قسمت کتاب مي‌باشد، با شناسايي خلأ‌هاي موجود، راهکارهايي ناظر به يافته‌هاي تحقيق، ارائه شده است. اين خلأها در سه حوزه‌ي تقنين، اجرا و قضاوت به صورت جداگانه تبيين و بررسي شده است و ناظر به هر يک از آنها، راهکار پيشنهادي، طرح گرديده است.