آم‍وزش‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‍ی‌

کتاب آم‍وزش‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‍ی‌ اقتصاد اسلامی از قدمت چندانی برخوردار نیست. در دوره معاصر، شاید کتاب شهید صدر از نخستین آثاری باشد که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. به همین علت خلاهای بی‌شماری در این رشته وجود دارد. در برخورد علمی و کاربردی با اقتصاد اسلامی، قبل از هر چیز باید در حوزه عمل و دامنه، شمول آن مشخص و معین گردد. این امر به نوبه خود شناخت موارد توافق و تعارض میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف را ضروری می‌سازد. در همین راستا دکتر محمد نجات الله صدیقی از اساتید برجسته علم اقتصاد و استاد سابق دانشگاه ملک عبدالعزیز نه تنها تلاشی برای برطرف نمودن این خلاها کرده بلکه ایشان که کتاب«ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام» را نیز در کارنامه علمی خود دارد؛ پا را از این هم فراتر نهاده و سعی نموده در کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی» ضمن معرفی اقتصاد اسلامی، تمامی زمینه‌های تخصصی و عمده علم اقتصاد متعارف را از دیدگاه اسلامی و اقتصاد اسلامی مورد بررسی، تحلیل و تطبیق دهد. در این کتاب که شش مقاله‌ی علمی را نیز در دل خود دارد، وجوه افتراق و اشتراک دو مکتب اقتصاد متعارف و اسلامی به گونه‌ای روشن و قابل آموزش در کلاس درس بیان شده است. اقتصاد خرد عنوان فصل اول این اثر است که مطلب در پی پاسخگویی به یک سوال است و آن این است که از کجا شروع باید کرد و مولف به سوال چنین پاسخ داده" نقطه آغازین در آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی آنست که به انسان به عنوان یک کل، یک تمامیت و با توجه به دغدغه اصلی او که زندگی در چارچوب تعالیم اسلام است، نگریسته شود: یعنی هدف، طلب رضایت خداوند از طریق تسلیم شدن به مشیت او و تعقیب کردن هدف‌ها و ارزش‌های مورد رضای او".[1] در ادامه مولف بیان می‌کند برای رسیدن به این ارزش‌ها و انجام این هدف‌ها مستلزم داشتن یک زندگی کارآمد و توانمند می‌باشد. نیازها مبحث دوم است که مولف مهم‌ترین پیش‌نیاز انسان که همان آزادی است را منشایی برای نیازهای دیگر معرفی نموده است. در ادامه این فصل مباحثی از جمله منابع تولیدی و کمیابی نسبی آنها، عقلانیت، چارچوب نهادی، انگیزه‌ها و قوانین علم اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از مباحث مهم دیگری که در این فصل بحث شده، هدف‌های اقتصاد اسلامی است که مولف پنج هدف اساسی از جمله تضمین برابری فرصت‌ها برای همگان، تضمین آزادی در دستیابی به اعتلای اخلاقی برای همگان و تامین نیازهای اساسی را معرفی می‌کند. این فصل با بیان مبحث کلام آخر به پایان می‌رسد که در آن انتظار از جامعه اسلامی را چنین بیان می‌کند" انتظار می‌رود هر فردی نسبت به اهداف اقتصاد جامعه خود آگاه و هشیار بوده و حرمت گذار ترتیبات و ساختارهای نهادی جامعه اسلامی خویش بوده باشد. این همان رفتاری است که از یک جامعه اسلامی انتظار می‌رود."[2] در فصل دوم کتاب حاضر که انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چاپ اول آن را در تیراژ 1000 نسخه به منصه ظهور رسانیده، اقتصاد کلان بررسی می‌گردد. در واقع اقتصاد کلان بر مقادیر کلان نظیر درآمد کل یک کشور، حجم اشتغال، پس انداز و سرمایه گذاری و مانند آن، یعنی مقادیر کلانی که به کل اقتصاد مربوط می‌شوند، تمرکز می‌کند. عناوین مباحث این فصل عبارتند از تقاضای پول، عرضه پول، بانکداری اسلامی بدون بهره، سیاست مالی و نقش دولت و زکات وسیاست مالی است. این فصل نیز با بیان کلام آخر به پایان می‌رسد که در آن چنین گفته شده" در مدل اسلامی، دولت به عنوان یک شرکت کننده فعال در فرآیند تولید ظاهر می‌شود. هدف دولت حفظ ثبات اقتصادی، تضمین رشد تولید و توزیع مجدد درآمد و ثروت به گونه‌ای است که نیازهای اساسی همگان را برآورده ساخته وحدت و انسجام اجتماعی را تحکیم بخشد. باید قبول کرد که اهداف سیاستی مذکور هم اکنون از یک شناسایی و پذیرش جهانی برخوردار گردیده است."[3] عنوان فصل سوم این اثر308صفحه‌ای اقتصاد بخش عمومی است. هدف‌ها و وظایف یک دولت اسلامی عنوان مبحث اول است که در آن چنین بیان شده" در حالیکه نظریه‌های متعارف اقتصاد بخش عمومی هم چنان نومیدانه با مساله طرح و تعیین اهداف اجتماعی در قالب مکتب اصالت فرد و اصل منفعت شخصی دست و پنجه نرم می‌کنند، رویکرد اسلامی در زمینه اقتصاد بخش عمومی بر مبنای محکم و روشنی از اهداف عمومی زندگی اسلامی قرار داشته و بر نقش به دقت تعریف شده دولت در یک جامعه اسلامی استوار می‌باشد."[4] در ادامه خواننده‌ی کتاب با مبحث وظایف مبتنی بر نصوص قرآن و سنت روبرو می‌گردد که از جمله‌ی این وظایف چنین است" از جمله این وظایف می‌توان تعمیم عدالت و برقراری نظم و قانون و اداره عمومی کشور را برشمرد که انحصارا در حوزه مسوولیت دولت قرار دارد."[5] وظایف مبتنی بر اجتهاد دومین وظایف یک دولت اسلامی است که اساتید اقتصاد باید به روشنی و دقت کافی خاطر نشان سازند که اجتهاد، هم می‌تواند به کشف آنچه یک قانون اسلامی خاص مدنظر و در بر دارد اطلاق گردد و هم می‌تواند به تشخیص شرایط زمانی و مکانی لازم برای پیاده کردن و اجرای یک قانون اسلامی معین مربوط شود." [6] در ادامه وظایف تعیین شده توسط مردم، کالاهای عمومی، واجب کفائی و وظایف مالی بررسی و بیان می‌گردد. اقتصاد بین الملل عنوان فصل چهارم کتاب فوق است. اقتصاد بین الملل در برگیرنده مجموعه گسترده‌ای از مسایل و موضوعات مختلف است. فصل مشترک همه این مسایل عبارت است از روابط اقتصادی یک کشور با دنیای خارج، تاثیر سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها بر اقتصاد داخلی و تحلیل اقتصادی تعامل و تبادل میان کشورها. مباحثی که مولف به تبیین آن در این فصل کتاب پرداخته عبارت از قوانین تشریعی اسلامی حاکم بر معاملات اقتصادی، نظریه های تجارت بین الملل، تجارت، رفاه و رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌ها است. اقتصاد بین الملل از دیدگاه کشورهای در حال توسعه عنوان مبحث پایانی این فصل کتاب است که در آن چنین بیان گردیده" دنیا در هیئت امروزیش وارث شرایطی است که از سیاست‌های استعماری و استکباری کشورهای صنعتی پیشرفته که متعلق به بلوک‌های قدرتمند سابق بوده‌اند نشات گرفته و موجب شده است کشورهای در حال توسعه نسبت به سایر کشورها در شرایط نابرابری و پایین تری قرار گیرند. شرایطی که نیازمند تصحیح و اصلاح می‌باشد. تا زمانیکه این شرایط اصلاح نشود روابط بین المللی اقتصادی نمی‌تواند عادلانه باشد."[7] در فصل ششم این کتاب که آقای محمدرضا شاهرودی مترجم «کتاب وهابیت از دیدگاه دانشمندان مسلمان» آن را ترجمه نموده؛ پول و بانکداری مورد بحث قرار می‌گیرد که مولف در ابتدای آن دیدگاه متفکرین مسلمان را درباره پول چنین می‌داند که" اصولا توجهشان معطوف به حفظ عدالت در معامله و مبادله کالاها خدماتی بود که انجام ان توسط پول به عنوان وسیله مبادله میسر می‌شد. در حالیکه اکثرا از نقش طلا و نقره در این مورد سخن می‌گفتند اما همگان متفق القول بودند که مساله پول مساله تسهیل و تیسیر داد و ستد است و بنابراین هر کالا و یا شیئی که از دید اجتماع از چنین مزیتی برخوردار بوده باشد می‌تواند به عنوان پول ایفای وظیفه نماید".[8] مبحث بعدی کتاب ممنوعیت بهره است که در آن چنین بیان شده" باید توجه داشت که قرآن مجید، قید کردن هر نوع افزایش مبلغی را بر اصل مبلغ وام به عنوان شرط انجام معامله صریحا ممنوع ساخته است. مبلغ اضافی مذکور در معاملات استقراضی ربا محسوب می‌شود صرفنظر از اینکه هدف از اخذ وام و یا ماهیت طرفین معامله چه بوده باشد". [9] تورم قیمت‌ها و شاخص گذاری عنوان مبحث پایانی این کتاب است که در آن چنین بیان شده" اقتصاددانان اسلامی معتقدند که جایگزین ساختن روش‌های تامین مالی مبتنی بر مشارکت در سود به جای روش‌های تامین مالی مبتنی بر استقراض از نظام بانکی، یکی از مهم‌ترین علل تورم قیمت‌ها را از میان برمیدارد و تمام بازده‌های سرمایه پولی را در قبال تورم قیمت‌ها شاخص گذاری می‌نماید."[10] این کتاب اکنون با قیمت 7700تومان در بازار موجود است. [1] کتاب آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی، دکتر محمد نجات الله صدیقی، ص27 [2] همان، ص70 [3] همان، ص108 [4] همان، ص117 [5] همان، ص121 [6] همان، ص122 [7] همان، ص213 [8] همان، ص264 [9] همان، ص269 [10] همان، ص287