حقوق جزای عمومی جلد 3 سوم دکتر محمدعلی اردبیلی کتاب حقوق جزای عمومی نخستین بار در دو مجلّد در سال‌های 1377 (جلد دوم) و 1379 (جلد نخست) به همت بنیاد حقوقی میزان در تهران منتشر شد. این کتاب مشتمل بر یک سلسله مباحث درسی است که برابر با سرفصل‌های مصوّب این درس برای دانشجویان دورة کارشناسی رشته حقوق نوشته شده است. ویراست نخست این کتاب، بیش از یک دهه بدون هیچ تغییری بارها به چاپ رسید و به عنوان یک منبع درسی در این رشته معرفی شد. در طول این سال‌ها، همکاران و دانشجویان گرامی، آشنا و ناآشنا، دور و نزدیک بر نویسنده منّت گذاشتند و نکته‌هایی را دربارة پاره‌ای از مطالب کتاب چه از حیث شکل و چه از نظر محتوا یادآوری کردند و توصیه‌هایی نمودند که جا دارد از دقّت نظر همة آنها صمیمانه سپاسگزاری کنم. در ویراست دوم این کتاب که با تغییرات قانون مجازات اسلامی همزمان است تلاش نویسنده بر آن بوده که در ضمن روزآمد کردن بسیاری از مطالب کتاب در انطباق با مقرّرات جدید، پیشنهادها و توصیه‌های راهگشای دوستان و همکاران را تا جایی که در توان بود در چاپ جدید به کار بندد. در برنامه آموزشی دورة کارشناسی رشته حقوق، مطالب درس حقوق جزای عمومی در هفت واحد شامل سه مبحث جرم، مجرم و مجازات تقسیم گردیده است. به جز مبحث نخست که به دلیل حجم مطالب درسی، در هفته سه ساعت به تدریس آن اختصاص داده شده، تدریس مباحث دیگر هر یک به میزان دو واحد درسی در هفته برنامه‌ریزی شده است. در ویراست نخست کتاب، تمام این مباحث در دو مجلّد خلاصه شده بود امّا به دلیل اینکه در بازنگری قانون مجازات اسلامی، بسیاری از قواعد و احکام حقوق کیفری دستخوش تغییر و دگرگونی گردیده و قواعد و احکام جدیدی وضع و تصویب شده که هیچ‌گاه در نظام کیفری این کشور پیشینه قانونگذاری نداشته است، بار دیگر توازن و تعادل نسبی و شکننده‌ای که بین بخش‌ها و فصول مطالب این درس وجود داشت بهم خورد. این موضوع نویسنده را بر آن داشت که در تخصیص مباحث مختلف این درس در مجلّدات این کتاب بازنگری کند و هر یک از موضوعات سه‌گانه حقوق جزای عمومی را به یک کتاب مستقل در هر درس اختصاص دهد. با آنکه مضمون بعضی از موادّ قانون مجازات اسلامی و بعضی از قوانین پراکنده دیگر که نویسنده به توضیح و تشریح آن به مناسبت بحث پرداخته، برگرفته از احکام فقهی است، نویسنده هیچ‌گاه در مقام آن نبوده است که به شرح و نقل دیدگاه‌های فقهی در آن مقولة خاص بپردازد. روش کار نویسنده در این کتاب همواره بر تحلیل و شرح مواد قانون آن‌گونه که از این مواد استنباط می‌شود استوار بوده است. به عبارت دیگر، قانون که از منابع و مصادر حقوق جزا به شمار می‌رود اغلب مستند مطالب کتاب قرار گرفته است. از یک مادّه قانون ممکن است استنباط‌های گوناگونی به عمل آید که بعضاً با یک نظریّه فقهی همخوانی بیشتری داشته یا بازتاب همان نظریّه باشد. نقد بعضی از این نظریّات بخشی از مطالبی است که به نظر نویسنده جنبه آموزشی دارد و مقصود از طرح آن در کتاب این است که دانشجو را با دیدگاه‌های مختلف آشنا کند.