یه کتاب خوب میتونه زندگیت رو عوض کنه!
معرفی کتاب
کتاب حقوق شهروندی و عدالت (جلد دوم مجموعه آثار دکتر عماد افروغ)، تألیف عماد افروغ، به واکاوی مبانی نظری، فلسفی و اجتماعی حقوق شهروندی و پیوند آن با مفهوم عدالت میپردازد. این اثر، با بررسی چیستی و ابعاد حقوق شهروندی، به تحلیل تاریخی مفهوم «جامعه مدنی» در اندیشه متفکران غربی (همچون لاک، روسو و کانت) میپردازد. افروغ، با نیمنگاهی به حقوق شهروندی در ایران، چالشها، تهدیدها و الزامات مرتبط با اجرای این حقوق در بستر جامعه ایرانی را از منظر جامعهشناختی و فلسفه سیاسی مورد بررسی قرار میدهد.
دکتر افروغ در این کتاب، مفهوم حقوق شهروندی را نه صرفاً یک مسئله قانونی، بلکه یک مقوله فلسفی-اجتماعی میداند. او با بررسی مؤلفهها و ابعاد مختلف این حقوق، به ملزومات و مبانی نظری آن میپردازد. تمرکز بر پیوند حقوق شهروندی و عدالت، نشانگر آن است که برای نویسنده، رعایت حقوق افراد در جامعه مستلزم برقراری ساختار عادلانه است. این تحلیل عمیق، به خواننده کمک میکند تا درک کند که چگونه حقوق طبیعی و فردی، که در اندیشه متفکرانی چون جان لاک برجسته است، به یک ساختار سیاسی و قانونی در جامعه مدنی تبدیل میشود.
یکی از جذابترین بخشهای کتاب که در بریده آمده، نگاه تاریخی به سیر تحول معنایی «جامعه مدنی» است. افروغ نشان میدهد که چگونه این مفهوم تا قرن هجدهم، تقریباً مترادف با «دولت» یا «جامعه سیاسی» (Polis) بوده و متفکرانی چون لاک و کانت، دولت مدنی را به عنوان تنها قلمرو سیاست میشناختند. در این میان، افروغ بر درک لیبرالی و فردگرایانه جان لاک تأکید میکند که دولت مدنی را صرفاً ابزاری برای حفظ حقوق طبیعی (حیات، آزادی و مالکیت) میدانست. این بینش، پیوندی کلیدی بین حقوق فردی و حاکمیت قانون برقرار میسازد.
افروغ با طرح این مباحث بنیادین، زمینهای برای تحلیل چالشهای حقوق شهروندی در بافت اجتماعی و سیاسی ایران فراهم میسازد. اگرچه این کتاب صرفاً به تاریخ اندیشه سیاسی نمیپردازد، اما تهدیدها و سیاستهای مرتبط با حقوق شهروندی در کشور را نیز به بحث میگذارد. نویسنده در مقام یک جامعهشناس و فیلسوف سیاسی، به این سؤال میپردازد که چگونه میتوان در جامعهای که ارزشهای جمعگرایانه و اسلامی بر آن حاکم است، تعادل و سازگاری لازم را میان حقوق فردی و حقوق اجتماعی، بر اساس قانون و قاعده اکثریت، برقرار کرد.
این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران علوم سیاسی، جامعهشناسی، فلسفه و حقوق که به دنبال درک عمیق مبانی نظری حقوق شهروندی و مفهوم عدالت هستند، توصیه میشود. همچنین فعالان مدنی و سیاستگذاران از این تحلیل جامع درباره چالشهای این حوزه بهرهمند خواهند شد.
تا سده هجدهم، جامعه مدنی کمابیش مترادف با دولت یا «جامعه سیاسی» بوده است. در آثار جان لاک، ژان ژاک روسو و امانوئل کانت، معنای فوق از جامعه مدنی کاملاً مشهود و غالب است. منظور لاک، روسو و کانت از دولت مدنی به تعابیر مختلف (Civil Society در اندیشه لاک،Civil Ethat در آثار روسو و Burgerlich Gesllschaft در افکار کانت) همان دولت است که همانند مفهوم پولیس یونانی کل قلمرو سیاست را شامل میشود. به علاوه از این مفهوم برای اشاره به جامعه متمدن و قانونمند که بر پایه نظامی قانونی و نه اراده خودکامانه فردی مستبد اداره می شود نیز استفاده می شد. در این بین، پیوند جان لاک با این مفهوم، به ویژه درک لیبرالی و فردگرایانه از آن، برجستگی و نمودی خاص دارد. لاک که اندیشه سیاسی خود را بر پایه قانون طبیعی و استلزام منطقی آن یعنی حقوق طبیعی افراد بنا نهاده بود، دولت مدنی را ابزاری برای حفظ حقوق و مالایملک فردی یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت می دانست. به زعم لاک، انسان ها تماماً آزاد، برابر و مستقل آفریده شده اند و طبعاً هیچ کس را نمی توان از حقوق طبیعی خود محروم کرد و بدون رضایت او به اطاعت و فرمانبرداری دیگری واداشت. افراد در برابر قوانین هم راستا با حقوق طبیعی خود و قاعده اکثریت سر تسلیم و رضایت فرود می آورند.