کتاب «مصدق در محکمه ی نظامی» به کوشش "جلیل بزرگمهر" که خود، وکیل تسخیری دکتر "محمد مصدق" در دادگاه‌های نظامی بعد از کودتای بیست و هشت مرداد بود.
پس از کودتا 28 مرداد ، دکتر محمد مصدق به اتهام تلاش برای براندازی نظام سلطنتی و کودتا ضد قانون اساسی در دادگاه نظامی تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفت و به سه سال حبس انفرادی محکوم شد. توجیه او برای امتناع از صلاحیت دادگاه این بود که دیوان عالی صلاحیت محاکمه نخست وزیر را دارد و دادگاه نظامی از این صلاحیت برخوردار نیست و با تمام این جریانات او هنوز هم نخست وزیر قانونی کشور محسوب می‌شود.
در مقابل، دادستان مدعی شد که دکتر مصدق به دنبال دستور برکناری شاه در تاریخ 25 تا 28 مرداد، نخست وزیر نبوده و دادگاه پس از برکناری وی از سمت نخست وزیری، یعنی عدم اطاعت از دستور شاه، به بررسی اتهامات وی می‌پردازد. جوابیه‌ی دکتر مصدق این بود که وی فکر می کرد با توجه به حمل فرمان شاه در نیمه های شب توسط یک قوای مسلح، این فرمان جعلی بوده و بنابراین او سرکشی نکرده است.
دکتر مصدق هم در دفاع خود در دادگاه و هم در خاطراتش استدلال می‌کند که اگرچه پادشاه قدرت برکناری و انتصاب وزرا را بر اساس روح قانون اساسی ندارد، اگر فرمان در روز و ساعت اداری به او ابلاغ می‌شد، آن را می‌پذیرفت. موارد دیگری نیز در نوشتار نامه‌ی فرمان به چشم ‌می‌خورد که حدس وی را مبنی بر جعلی بودن آن تقویت کرده بود و جلیل بزرگمهر در کتاب «مصدق در محکمه ی نظامی»، جزییات این موارد را به شیوایی بیان کرده است.