کتاب حاکمیت قدرت یا حاکمیت قانون : ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در مورد معاهدات امنیتی کتاب «حاکمیت قانون یا حاکمیت قدرت» که بیانگر روند برخورد دوگانه ایالات متحده با «حقوق بین‌الملل»، «ساز‌مان‌های بین‌المللی» و «معاهدات امنیتی» است، در نوع خود اثری بدیع، مستدل و حقوقی می‌باشد. ارزش این اثر هنگامی دوچندان می‌گردد که با استنادات محکم حقوقی برخی از معتبرترین اساتید حقوق بین‌الملل آمریکایی و نیز برخی مقامات ارشد آمریکایی همراه می‌شود. ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی شوروی و در حالی که خود را پیروز میدان قلمداد می‌کرد، «نظم نوین جهانی» را مطرح نمود. ایجاد چنین نظمی به‌زعم مقامات آمریکایی، به معنای حاکم شدن ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی به دلیل برتری فرهنگ و ارزش آمریکایی است. مقامات ایالات متحده در توجیه ادعای خود، شکست بلوک شرق و برتری ارزش‌های کاپیتالیستی بر اصول مارکسیسم را دلیل مبرهن و آشکاری دانستند که نشانگر تسلط ارزش‌های آمریکایی بر ساختار نظام بین الملل و لزوم حاکمیت این ارزش‌ها بر تمامی عرصه‌های روابط بین‌الملل می‌باشد. در چارچوب اجرا و نهادینه کردن «نظم نوین جهانی»، یکی از مهمترین عرصه‌های مورد توجه ایالات متحده که می‌توانست در این راستا تأثیر بسزایی در روند یکجانبه‌گرایی ایالات متحده داشته باشد، تدوین و اجرای «رژیم‌های امنیتی» بود. اجرای «رژیم‌های امنیتی» می‌توانست بسیاری از خواسته‌های ناعادلانه ایالات متحده را در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای جامه عمل پوشانده و به آن رنگ و لعاب حقوقی و بین‌المللی دهد. با این اوصاف ایالات متحده روند فعالی را در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در راستای ترسیم نرم‌ها و هنجارهای حقوقی و به عبارت دیگر «تدوین حقوق بین‌الملل بر اساس منافع خود» به‌کار بست تا بلکه از این طریق روند مورد نظر خود را به نحو مطلوب به پیش برد. سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا تلاش ایالات متحده در راستای ترسیم قواعد، اصول و هنجارهای جدید بین‌المللی و به عبارتی «رژیم‌های امنیتی» تناسبی با سیاست‌های یکجانبه این کشور در سطح سازمان‌های بین‌المللی و به‌طور کلی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به دیدگاه یکجانبه ایالات متحده نسبت به روابط بین‌الملل و ساختار حاکم بر آن، برخوردهای دوگانه ایالات متحده مبنی بر اینکه از یک سو به دنبال ایجاد قواعد و حقوق جدید بین‌المللی است و از سوی دیگر خواهان گردن نهادن بر حقوق بین‌المللی نیست و آن را تفسیر به رأی نموده یا از آن شانه خالی می‌کند، چگونه قابل ارزیابی و تحلیل می‌باشد؟ پاسخ به این سؤال در سیاست‌ها و استراتژی‌های ایالات متحده نسبت به سازمان‌ها و حقوق بین‌المللی نهفته است. در راستای ایجاد نظم نوین جهانی، استراتژی ایالات متحده از یک سو مبتنی بر ایجاد «رژیم‌های امنیتی» و «معاهدات جدید و محدود کننده» و از سوی دیگر ایجاد برخی شرایط جهت پذیرش معاهدات و یا پذیرش آنها و در مرحله بعد خروج از آنها به دلایل واهی می‌باشد. این موضوع بیشتر از همه در خصوص معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات مشاهده می‌گردد. این در حالی است که روند ایجاد حقوق جدید بین‌المللی و قواعد آمره در این زمینه بیش از همه در مورد «معاهدات خلع سلاح» مشاهده می‌گردد و نشانگر برنامه‌های ایالات متحده و سرمایه‌گذاری این کشور در این خصوص می‌باشد. این موضوع بیانگر آن است که ایالات متحده موضوع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی توسط برخی کشورها که به‌زعم این کشور در آینده تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی این کشور می‌باشند را مانعی عمده در سر راه هژمونی جهانی خود در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای می‌داند و سعی دارد تا از این طریق به اهداف دراز مدت خود دست یابد. ایالات متحده در این راستا دو روند متفاوت و همزمان را پیگیری می‌کند: الف) پس از ایجاد قواعد و اصول حقوقی جدید که با ابتکار این کشور به‌وجود آمده، و در مرحله بعد پس از اینکه کشورهای بسیاری به این معاهدات پیوستند، با گذاردن شروط مختلف و به عبارتی پذیرش مشروط معاهدات، آنها را مورد تصویب قرار می‌دهد. پذیرش مشروط معاهده منع سلاح‌های شیمیایی(CWC) توسط ایالات متحده، مثال مناسبی در این زمینه می‌باشد. این در حالی است که ایجاد «حق شرط و رزرو» در معاهدات امنیتی و خلع سلاح با توجه به ماهیت یکسان آنها و لزوم رسیدن به هدف مورد نظر در معاهده، صورت قانونی نداشته و از اعتبار ساقط است. این عمل ایالات متحده تنها منجر به کاهش اهمیت معاهدات خلع‌سلاح گردیده و یک رویه جدید حقوقی را در زمینه حقوق معاهدات مرسوم می‌کند. به‌طور مثال این حرکت ایالات‌متحده باعث گردیده تا کشورهای روسیه و هند به تلافی اقدام ایالات متحده شروط برابری را در این معاهده مورد لحاظ قرار دهند و به همین نحو کشورهای دیگر نیز به دنبال انجام چنین اقداماتی می‌باشند. ب) پذیرش معاهدات و در مرحله بعد به دلایل واهی استنکاف از پذیرش معاهدات و خروج یکجانبه از تعهدات پذیرفته شده در معاهدات، روش دیگری است که ایالات متحده در این زمینه پیش گرفته است. مزیت استفاده از این روش برای آمریکاییان این است که علاوه بر آن‌که از تبعات این معاهدات و تأثیر آنها بر امنیت و منافع ملی خود و به عبارتی حاکمیت خود دوری گزیده‌اند، کشورهای دیگر را مجبور ساخته‌اند که به این معاهدات بپیوندند، این در حالی است که برای کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهایی که در مظان اتهام و هدف ایالات متحده قرار دارند، پیوستن به این معاهدات و سپس خروج از آنها تبعات بسیاری در بردارد و به عبارتی کاری غیرممکن می‌باشد. امضای معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای(CTBT) و در مرحله بعد عدم تصویب آن در دوران کلینتون و بوش و اعلام بوش مبنی بر اینکه هیچ‌گاه این معاهده را به دلیل عدم تطابق آن با منافع و امنیت ملی ایالات متحده تصویب نخواهد کرد، کارشکنی در روند تصویب پیش‌نویس پروتکل بازرسی منع سلاح‌های میکروبی و بیولوژیک(BWC)، امضای معاهده دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) و سپس پس گرفتن امضا به بهانه مغایرت آن با منافع و امنیت ملی این کشور، از حمله مواردی است که نشان می‌دهد ایالات متحده سیاست‌های خاصی را در این زمینه در پیش گرفته است. این روند پس از حوادث یازدهم سپتامبر شکل جدیدی به خود گرفته و استراتژی ایالات‌متحده بر این مبنا قرار گرفته تا علاوه بر ایجاد سیستم‌های حقوقی ـ بین‌المللی جدید و فشار بر کشورها جهت پذیرش بدون قید و شرط آنها، در سیتمهای حقوقی ـ بین‌المللی قبلی به‌ویژه معاهدات خلع‌سلاح، ملاحظات و تغییرات جدیدی که مستلزم ایجاد محدودیت‌های جدید بر کشورها می‌باشد، ایجاد نماید. موضوع ایجاد برنامه 2+93 در دو بخش (الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) و فشار بر جمهوری اسلامی جهت پذیرش بدون قید و شرط این الحاقیه از این موارد می‌باشد. همچنین موضوع «NPT جدید» (لزوم بازنگری در معاهدهNPT و تغییر برخی مفاد آن جهت ایجاد محدودیت‌های جدید و پذیرش اجباری آن از سوی کشورها) و طرح جدید بوش تحت عنوان «ابتکار منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» که اصول چندگانه‌ای را جهت اعمال محدودیت‌های جدید بر برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی اعمال می‌کند، از مواردی است که با شدت هر چه تمام‌تر در حال اجرایی شدن می‌باشد. به هر صورت مطالعه این کتاب علاوه بر آنکه دید جامعی نسبت به برخوردهای دوگانه ایالات‌متحده نسبت به روندهای حقوقی ـ بین‌المللی و رژیم‌های امنیتی می‌بخشد، راهکارهای مناسب جهت برخورد با موضوعات مربوط به معاهدات خلع‌سلاح که هم اینک به چالش عمده امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده را پیش چشم دست‌اندرکاران قرار می‌دهد و به هر نحو لزوم توجه بیش از پیش کارشناسان موضوعات مربوط به معاهدات خلع‌سلاح را عیان می‌سازد. فهرست مقدمه 13 خلاصه کاربردی 19 فصل اول: بررسی سیاست‌های ایالات متحده در مورد سیستم‌های حقوق بین‌الملل ۱ـ۱ـ ایجاد حقوق بین‌الملل 55 ۲ـ۱ـ حقوق بین‌الملل چیست؟ 55 ۳ـ۱ـ فرایند ایجاد معاهده 56 ۴ـ۱ـ رفتارهای دوگانه ایالات‌متحده نسبت به رژیم‌های حقوق بین‌الملل 59 ۵ـ۱ـ سازمان ملل و جامعه ملل 60 ۶ـ۱ـ حقوق بشر به‌عنوان یک رژیم حقوق بین‌الملل 64 ۷ـ۱ـ دیوان دادگستری بین‌المللی 68 ۸ـ۱ـ پاسخ ایالات متحده به تروریسم پس از 11 سپتامبر 71 ۹ـ۱ـ موضوعات جاری سیاست آمریکا در قبال معاهدات 76 ۱۰ـ۱ـ بی‌توجهی ایالات‌متحده به تعهدات خود، پس از تصویب معاهدات 77 ۱۱ـ۱ـ نقش ایالات‌متحده در شکل‌دهی محتوای معاهدات، تنها برای رد آنها 78 فصل دوم: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) ۱ـ۲ـ سوابق 81 ۲ـ۲ـ تحولات اخیر 88 ۳ـ۲ـ ارزیابی پایبندی به تعهدات خلع سلاح و عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای بر اساس NPT 93 ۴ـ۲ـ کاهش سلاح‌های استراتژیک ایالات‌متحده ـ روسیه 96 ۵ـ۲ـ کاهش نقش سلاح‌های هسته‌ای در سیاست‌های امنیتی 99 ۶ـ۲ـ کاهش سلاح‌های غیراستراتژیک ایالات‌متحده ـ روسیه 102 ۷ـ۲ـ دفاع موشکی 103 ۸ـ۲ـ آزمایش هسته‌ای 104 ۹ـ۲ـ شمارش، کنترل و عرضه مواد شکافت‌پذیر 106 ۱۰ـ۲ـ خلع سلاح هسته‌‌ای 107 ۱۱ـ۲ـ نتیجه‌گیری 107 فصل سوم: معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) ۱ـ۳ـ سابقه 111 ۲ـ۳ـ CTBT و وضعیت کنونی آن 113 ۳ـ۳ـ عدم تصویب CTBT توسط سنای ایالات‌متحده 118 ۴ـ۳ـ پیامدهای امضای CTBT و رد تصویب آن توسط سنای آمریکا 126 ۵ـ۳ـ وضعیت پایبندی به CTBT 127 فصل چهارم: معاهده موشکهای ضد بالستیک (ABM) ۱ـ۴ـ سابقه 137 ۲ـ۴ـ تجزیه و تحلیل اعلامیه خروج ایالات‌متحده از معاهده ABM 141 فصل پنجم: کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی (CWC) ۱ـ۵ـ سابقه 151 ۲ـ۵ـ تصویب و اجرای CWC توسط آمریکا 153 ۳ـ۵ـ مشکلات تصویب CWC در سنا 153 ۴ـ۵ـ استثنائات آمریکا در تصویب CWC 154 ۵ـ۵ـ تأثیرات عدم پایبندی ایالات‌متحده به CWC 156 ۶ـ۵ـ شکست در استفاده از مکانیسم بازرسی اتهامی و تغییرات در OPCW 158 ۷ـ۵ـ میراث CWC 160 فصل ششم: کنوانسیون سلاح‌های میکروبی (BWC) ۱ـ۶ـ سابقه 165 ۲ـ۶ـ تاریخچه مذاکرات پروتکل BWC 167 ۳ـ۶ـ محتوای پروتکل نظارتی BWC 167 ۴ـ۶ـ توصیف پروتکل 167 ۵ـ۶ـ انتقادات وارده به پروتکل و پاسخ به آنها 169 ۶ـ۶ـ نقش ایالات‌متحده در تضعیف رژیم بازرسی پروتکل BWC 170 ۷ـ۶ـ عدم تصویب پروتکل توسط ایالات‌متحده و پایان آن 171 ۸ـ۶ـ سیاست بازنگری دولت بوش و تصمیم به کنار گذاشتن پروتکل 172 ۹ـ۶ـ عدم اعتبار دلایل ارائه شده از سوی ایالات متحده برای مخالفت با پروتکل 173 ۱۰ـ۶ـ پیشنهادات جایگزین ایالات‌متحده برای تقویت امنیتی و محرمانه بودن اطلاعات ایالات‌متحده BWC 177 ۱۱ـ۶ـ تعلیق تلاش‌های چند جانبه برای تقویت کنوانسیون از سوی ایالات‌متحده 180 ۱۲ـ۶ـ برنامه دفاع میکروبی ایالات‌متحده 181 ۱۳ـ۶ـ تحقیقات اخیر دفاع میکروبی ایالات‌متحده 182 ۱۴ـ۶ـ مشروعیت فعالیت‌های دفاع میکروبی آمریکا براساس BWC 184 ۱۵ـ۶ـ نتیجه‌گیری 185 فصل هفتم: معاهده منع مین‌های ضد نفر ۱ـ۷ـ مروری بر معاهده 189 ۲ـ۷ـ تکامل تدریجی سیاست ایالا‌ت‌متحده 191 ۳ـ۷ـ سیاست کنونی ایالات‌متحده 193 ۴ـ۷ـ توجیه ایالات‌متحده؛ مین‌های هوشمند بهترند 194 ۵ـ۷ـ توجیه ایالات‌متحده؛ ضرورت مین‌ها برای دفاع از کره 196 ۶ـ۷ـ برنامه‌هایی برای جایگزین کردن مین‌های ضد نفر 197 ۷ـ۷ـ سهم ایالات‌متحده در برنامه‌های مین‌زدایی جهانی 198 ۸ـ۷ـ تأثیر سیاست مین ایالات‌متحده بر اجرای معاهده منع مین 198 ۹ـ۷ـ نتیجه‌گیری 200 فصل هشتم: کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی (UNFCCC)و پروتکل کیوتو ۱ـ۸ـ کنوانسیون سازمان ملل درخصوص تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) 203 ۲ـ۸ـ پروتکل کیوتو 206 ۳ـ۸ـ وضعیت پروتکل کیوتو و مواضع ایالات‌متحده 208 ۴ـ۸ـ تجزیه و تحلیل پایبندی آمریکا به کنوانسیون UNFCCC و پروتکل کیوتو 213 فصل نهم: اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ۱ـ۹ـ سابقه 221 ۲ـ۹ـ برخی مسائل اساسی درباره اساسنامه رم 223 ۳ـ۹ـ ICC واقعاً یک هیولاست ... 226 ۴ـ۹ـ نگرانی‌ها و انتقادات ایالات متحده 227 ۵ـ۹ـ شرکت ایالات‌متحده در مذاکرات ICC 231 ۶ـ۹ـ استراتژی‌ها و تاکتیک‌های ایالات‌متحده پس از مذاکرات رم برای تضعیف دیوان 234 ۷ـ۹ـ نتیجه‌گیری 240 فصل دهم: معاهدات و امنیت جهانی ۱ـ۱۰ـ مقدمه 245 ۲ـ۱۰ـ نقش معاهدات چند جانبه در ایجاد امنیت 246 ۳ـ۱۰ـ پایبندی به معاهدات و ایجاد آنها 247 ۴ـ۱۰ـ اجرای معاهدات 253 ۵ـ۱۰ـ نداهای سرنوشت معلوم 257 ۶ـ۱۰ـ نتیجه‌گیری 260 ضمیمه الف: وضعیت تصویب معاهدات امنیتی و حقوق بشر 263 ضمیمه ب: مکاتبات فیمابین سناتور تام‌ هارکین و وزارت انرژی ایالات‌متحده آمریکا 277 پی‌نوشت‌ها 287 منابع 321