کتاب مجموعه «پشت پرده ی مخملین» دفتر 6 : 23 نکته ی مکتوم سرمایه داری این‌بار با ترجمه میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی منتشر شده است. با هم مروری داریم به توصیه‌های هاجون چنگ: نخست؛ سرمایه‌داری ضابطه‌مندتر: انگیزه سودبردن هنوز قدرتمندترین و موثرترین سوختی است که به اقتصاد توان می‌بخشد و باید از آن به‌طور کامل بهره‌برداری کرد. بنابراین، سرمایه‌داری آری، اما لازم است به رابطه شیفته‌وار با سرمایه‌داری مهارنشده‌ بازار آزاد که چنین بد به بشریت خدمت کرد، پایان داد و نوعی سرمایه‌داری ضابطه‌مندتر را برپا کرد. اینکه این نوع سرمایه‌داری جایگزین، چه خواهد بود به اهداف، ارزش‌ها و باورهای ما بستگی دارد. دوم؛ نظام اقتصادی نوین‌ را باید بر اساس این بازشناخت بنا کرد که خردمندی انسان بسیار محدود است: بحران سال 2008 نشان داد که چگونه پیچیدگی جهانی به‌ویژه در عرصه مالی، از توانایی ما در درک و کنترل این جهان پیچیده وسیعا پیشی گرفته است. در پی توصیه اقتصاددانانی که باور دارند توانایی انسان برای پرداختن به پیچیدگی‌ها اساسا نامحدود است، در نظام اقتصادی ما تجدیدنظر شد و همین امر منجر به سقوط سهمگین این نظام اقتصادی شده است. اگر در پیشگیری از بحران دیگری نظیر فروپاشی سال 2008 واقعا جدی باشیم، کافی است که ابزار مالی پیچیده را ممنوع کرد، مگر آنکه بتوان بدون ابهام نشان داد ابزار مالی خاصی در درازمدت به‌نفع جامعه است. برخی این ایده را گستاخانه خوانده و مردود خواهند شمرد. اما چنین نیست. ما در مورد سایر کالاها نیز همین کار را می‌کنیم: آیا استانداردهای ایمنی مواد غذایی، داروها، خودروها و هواپیماها برای نفع درازمدت جامعه نیست؟ حاصل این ایده یک فرآیند تایید است که در آن اثر هر یک از ابزارهای مالی جدید که به دست «دانشمندان اعجوبه»ی درون بنگاه‌های مالی سرهم‌بندی می‌شود از بابت ریسک‌ها و مزایای درازمدت نظام ارزیابی می‌شود و نه صرفا برحسب سودهای کوتاه‌مدت همان بنگاه‌ها. سوم؛ در عین اذعان به اینکه ما فرشتگانی ازخودگذشته نیستیم، باید نظامی بنا کرد که باعث ظهور بهترین ویژگی‌های مردم شود و نه بدترین ویژگی‌ها: باید نظامی بنا کرد که اندوختن ثروت مادی را جدی بگیرد اما اجازه ندهد یگانه هدف باشد. سازمان‌ها- چه شرکت‌ها و چه ادارات دولتی- باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اعتماد، همبستگی، شرافت و همکاری میان اعضایشان را اجر گذارند. باید با اصلاح نظام مالی از نفوذ سهامداران کوتاه‌مدت کاست، به‌طوری که شرکت‌ها بتوانند اهدافی جز بیشینه‌سازی سود کوتاه‌مدت را دنبال کنند. خوب است رفتارهایی (مانند کاهش مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در عرصه‌ آموزش‌های حرفه‌ای) را که متضمن منافع اجتماعی است، نه‌فقط با یارانه‌های دولتی بلکه با اعطای جایگاه اجتماعی والاتری نیز پاداش دهیم. این یک بحث صرفا اخلاقی نیست، بلکه توسل به نفع شخصی نیز هست، اما از نوعی که همراه با روشن‌بینی است. اگر بگذاریم منافع شخصی کوتاه‌مدت بر همه‌چیز حاکم شود، این خطر وجود دارد که نظام را یکجا نابود کنیم و این در درازمدت به‌نفع هیچ‌کس نیست. چهارم؛ به این باور پایان دهیم که دریافتی افراد همانی است که «لیاقتش را دارند»: برای دست‌یافتن به جامعه‌ای به‌راستی شایسته‌سالار، نه‌فقط باید برابری فرصت‌ها را فراهم آورد، بلکه نقاط آغازین را نیز باید برای همه کودکان تا حدی برابر ساخت. از طریق مزایای بیکاری و بازآموزی‌های حرفه‌ای برخوردار از یارانه دولتی، باید برای اشتغال مردم فرصتی دوباره، فرصتی راستین و نه ساختگی، فراهم آورد. تنگدستانِ کشورهای تنگدست را نباید از بابت تنگدستی‌شان مقصر دانست. علل اصلی تنگدستی را نظام‌های اقتصاد ملی کشورهای تنگدست و مقررات مهاجرت کشورهای ثروتمند تبیین می‌کنند. پیامدهای بازار پدیده‌هایی «طبیعی» نیستند و می‌توان تغییرشان داد. پنجم؛ لازم است «فعالیت تولیدی» را جدی‌تر گرفت. بخش تولیدی هنوز هم در اقتصاد نقش تعیین‌کننده دارد: کشورهایی مانند سوییس و سنگاپور که اغلب آنها را به‌عنوان نمونه‌های موفقیت پساصنعتی در بوق و کرنا می‌دمند، در واقع دو نمونه از صنعتی‌شده‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌روند. افزون بر این، بیشتر خدمات پربها (مانند مالیه‌گری و مشاوره در عرصه فناوری) به بخش تولیدی متکی (و حتی سربار آن) است. علاوه بر این خدمات خیلی معامله‌پذیر نیست. بنابراین، داشتن بخش خیلی بزرگ خدمات، وضعیت تراز پرداخت‌ها را ناپایدارتر و تداوم رشد اقتصادی را دشوارتر می‌کند. افسانه‌ اقتصاد پساصنعتی دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری‌ها را به راه خطا کشانده است. از طریق تغییرات مناسب در مقررات مالیاتی (مانند استهلاک پلکانی ماشین‌آلات)، به کارگیری انواع یارانه (مانند یارانه برای آموزش حرفه‌ای کارکنان) یا سرمایه‌گذاری‌های دولتی (مانند بازگشت به توسعه زیربنا محور) لازم است سرمایه‌گذاری در چیزهای «کسالت‌آور»ی مانند ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و آموزش حرفه‌ای کارکنان را ترغیب کرد. سیاست‌های صنعتی را باید از نو و به گونه‌ای طراحی کرد که باعث ارتقای بخش‌های تولیدی اصلی‌ای شوند که رشد بهره‌وریشان از امکان بالایی برخوردار است. ششم؛ لازم است بین فعالیت‌های مالی و «حقیقی» اقتصاد، تراز مناسب‌تری ایجاد کنیم: از سرعت مالیه‌گری باید کاست، البته نه به گونه‌ای که به روزگارانِ زندانی‌شدن بدهکاران و کارگاه‌های کوچکی بازگردیم که از محل پس‌اندازهای شخصی تامین اعتبار می‌شدند اما در عین حال، نمی‌توان به ترغیب سرمایه‌گذاری درازمدت و رشد واقعی پرداخت، مگر آنکه از فاصله بین سرعت مالیه‌گری و سرعت اقتصاد حقیقی وسیعا کاست زیرا اغلب مدت درازی طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاری‌های مولد به بار بنشینند. مالیات بر تراکنش‌های مالی، اعمال محدودیت بر جابه‌جایی فرامرزی سرمایه (به‌ویژه ورود و خروج از کشورهای در حال توسعه)، اعمال محدودیت‌های بیشتر بر ادغام و تملک شرکت‌ها برخی از تمهیداتی است که سرعت مالیه‌گری را به حدی خواهد کاست که به جای تضعیف یا حتی از خط خارج کردنِ اقتصاد حقیقی، به آن یاری می‌رساند. هفتم؛ دولت باید بزرگ‌تر و فعال‌تر شود: دخالت‌های دولتی، اگر درست طراحی و اجرا شوند، با افزایش عرضه‌ درون‌دادهایی که بازارها در عرضه آنها خوب عمل نمی‌کنند (مانند پژوهش و توسعه و آموزش حرفه‌ای کارگران) پویایی اقتصادی را ارتقا می‌دهند، در ریسک پروژه‌هایی با بازده اجتماعی بالا اما بازده خصوصی پایین سهیم می‌شوند و در کشورهای در حال توسعه، فضایی فراهم می‌آورند که در آن بنگاه‌های نوپای صنایعِ «نوزاد» می‌توانند توانایی‌های تولیدی‌شان را توسعه دهند. به این موضوع که دولت چگونه می‌تواند نقشی اساسی در ایجاد نظام اقتصادی‌ای با پویایی بیشتر، ثبات بیشتر و سطوح قابل قبول‌تری از انصاف و برابری برعهده گیرد باید خلاقانه‌تر اندیشید. ایفای این نقش جز با بنا نهادن یک دولت رفاه بهتر، فراهم‌آوردن یک نظام ضابطه‌گذاری بهتر (به‌ویژه برای عرصه مالی) و در پیش گرفتن سیاست صنعتی بهتر امکان‌پذیر نیست. هشتم؛ نظام اقتصادی جهان باید «به‌گونه نابرابر» از کشورهای در حال توسعه پشتیبانی کند: لازم است نظام اقتصادی جهان کاملا بازنگری شود تا برای سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه فضای بازتری فراهم شود و بتوانند سیاست‌هایی را دنبال کنند که برایشان مناسب‌تر است (کشورهای ثروتمند عرصه عمل بسیار وسیع‌تری در اختیار دارند که می‌گذارد درباره‌ مقررات بین‌المللی انعطاف داشته باشند، یا حتی این مقررات را نادیده بگیرند). از جمله نیازهای کشورهای در حال توسعه یک نظام حمایتی آسان‌گیرتر در رابطه با به کارگیری سیاست‌های حمایت‌گرایی، ضابطه‌مند‌کردن سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق مالکیت معنوی است. اینها همان سیاست‌هایی است که کشورهای ثروتمند وقتی خودشان در حال توسعه بودند به کار می‌بستند. همه این کارها نیازمند اصلاح «سازمان تجارت جهانی»، الغا یا اصلاح توافقنامه‌های مربوط به تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه بین کشورهای ثروتمند و تنگدست، تغییرِ شرایطِ اعطای وام سازمان‌های مالی بین‌المللی و نیز تغییر در پیش‌شرط‌های کمک‌های خارجی کشورهای ثروتمند است.